هددت قاضية فيدرالية أمس الجمعة بفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بسبب عدم "مشاركته" في دعوى التشهير التي رفعها هو نفسه ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وجاء ذلك بعد أن أبلغت الهيئة المحكمة بأن ترامب تراجع عن جلسة استماع (إدلاء بشهادة) كانت مقررة في إطار القضية، مشيراً إلى أنه لن يتمكن من الخضوع للاستجواب قبل العام المقبل.
وتكشف وثائق المحكمة أن القاضية هددت ترامب بفرض "عقوبات" عليه لرفضه التعاون في دعوى التشهير التي أقامها ضد "بي بي سي".
ووبّخت القاضية إنجوليك ليت، الجمعة، ترامب بسبب افتقاره للتعاون مع المحكمة خلال مرحلة "الكشف عن الأدلة" ، وهي المرحلة التي يحق فيها لكل طرف إلزام الطرف الآخر بتقديم الأدلة ذات الصلة.
وقدم محامو "بي بي سي" خمسة طلبات منفصلة تطالب بإلزام الرئيس الأمريكي بالتعاون، زاعمين أن ترامب يتصرف وكأنه يُساق "مكرهاً وممانعاً" للتعاون في القضية.
ووفقاً لأحدث الوثائق التي قدمتها القاضية ليت يوم الجمعة، فإن "المحكمة وجهت تحذيراً للمدعي بسبب عدم مشاركته، لكن دون جدوى".
وأضافت القاضية: "تتوقع المحكمة التزاماً تاماً، وأي إخفاق في ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات". وحذر خبراء قانونيون من أن الرئيس قد يواجه -في أقصى الحالات- احتمال رفض دعواه القضائية بالكامل.
وقال المحامي جيسون سوليفان: "قد تشمل العقوبات المحتملة في الدعاوى المدنية إلزام الطرف المعني بدفع أتعاب المحاماة والتكاليف القضائية، وصولاً إلى رفض دعوى المدعي".
من جانبه، أوضح ديمتري بام، الأستاذ في كلية القانون بجامعة مين، أن العقوبات قد تتصاعد إذا استمر ترامب في تحديه.
وقال: "قد يشمل ذلك فرض أتعاب المحاماة، أو غرامات مالية، أو اعتبار حقائق معينة ثابتة ضد ترامب، وصولاً إلى رفض القضية برمتها. ومع ذلك، فإن معظم القضاة لا يلجؤون إلى هذا الإجراء الأخير إلا كحلٍّ أخير".
