دخلت أسعار الديزل في إيطاليا مرحلة جديدة من الارتفاع اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، مع انتهاء آخر تخفيض ضريبي على الوقود، في وقت يواجه فيه قطاع النقل البري ضغوطًا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة.
ضريبة الإنتاج على الديزل
وانتهى العمل بتخفيض ضريبي قدره 6.1 سنت يورو للتر، لتعود ضريبة الإنتاج على الديزل إلى مستواها المعتاد، بينما لم تدخل آلية «الضرائب الانتقائية المتحركة» حيز التنفيذ حتى الآن، رغم اعتماد الحكومة عليها لتخفيف تأثير تقلبات أسعار النفط على المستهلكين والشركات.
وجاء انتهاء التخفيض بعد تقليصه تدريجيًا خلال الأسابيع الماضية، إذ تراجع من 17 سنتًا للتر إلى 12.2 سنتًا بين 18 و25 سبتمبر، ثم إلى 6.1 سنت بين 26 سبتمبر و5 أكتوبر، قبل إلغائه بالكامل اعتبارًا من اليوم.
وكانت آلية «الضرائب الانتقائية المتحركة» تستهدف استخدام الزيادة في حصيلة ضريبة القيمة المضافة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط الخام لخفض الضرائب على الوقود، بما يسمح بالتدخل في الأسعار دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
قطاع النقل يحذر من ارتفاع التكاليف
وأثار ارتفاع تكلفة الديزل مخاوف شركات النقل البري، إذ حذرت رئيسة جمعية «أسوتير»، أنا فيتا مانيجراسو، من صعوبة الوضع الذي تواجهه الشركات، مشيرة إلى أن استمرار الضغوط قد يدفع بعضها إلى التوقف عن العمل.
كما لم يستبعد الأمين العام للجمعية، كلاوديو دوناتي، اللجوء إلى الإضراب، معتبرًا أنه سيكون «الخيار الأخير» إذا لم تقدم الحكومة حلولًا للقطاع.
وفي محاولة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة، دعا وزير الشركات والإنتاج أدولفو أورسو، ووزير البيئة وأمن الطاقة جيلبرتو بيكيتو فراتين، شركات التكرير إلى اجتماع الخميس المقبل لبحث زيادة إنتاج الوقود محليًا.ش
