رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز
قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه لا توجد أي أدلة تثبت وقوف السلطات المغربية وراء أزمة الهجرة غير النظامية الأخيرة في سبتة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سانشيز، الخميس، أمام الجلسة العامة للبرلمان بشأن الأزمة السياسية والاجتماعية التي أعقبت عبور نحو 70 ألف مهاجر غير نظامي من الجانب المغربي إلى مدينة سبتة، الخاضعة لإدارة بلاده، يومي 30 و31 يوليو الماضي.
وأكد سانشيز أن "سبتة ومليلية مدينتان إسبانيتان وستظلان كذلك إلى الأبد"، وفق تعبيره، في ظل مطالبة السلطات المغربية من حين لآخر بالسيادة عليهما.
وأشار سانشيز إلى أن أكثر من 90% من المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا سبتة خلال الأزمة في نهاية يوليو، والتي توصف بأنها أكبر موجة هجرة غير نظامية في تاريخ إسبانيا، أعيدوا إلى المغرب، وأوضح أن إعادة المهاجرين المتبقين، والبالغ عددهم نحو 5 آلاف شخص، تستغرق وقتا أطول مما كانت السلطات الإسبانية ترغب فيه.
وأكد سانشيز أنه يتفهم الشكوك بشأن احتمال وقوف المغرب وراء أزمة الهجرة غير النظامية، إلا أنه شدد على أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن أي دليل على ذلك، وتابع: "لم تقدم أي جهة من السلك الدبلوماسي أو المفوضية الأوروبية أو أي منظمة دولية، للحكومة الإسبانية دليلا ملموسا على أن المغرب خطط لهذا الحدث أو نفذه. ويمكنني أن أضمن لكم ذلك".
وانتقد سانشيز المفوضية الأوروبية بسبب عدم إظهارها حتى الآن "التضامن" مع إسبانيا في أزمة الهجرة غير النظامية، وقال رئيس الوزراء الإسباني إن بلاده رغم ذلك، تنتظر من المفوضية الأوروبية إقرار المساعدات المالية التي طلبتها لصالح سبتة، وذكر أنه من غير الممكن توفير الأمن بشكل كامل على حدود سبتة ومليلية.
