كشف استطلاع للرأي أن نصف البريطانيين يؤيدون فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بغض النظر عن الحزب الذي يصوت له، في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء آندي بيرنهام لاعلان عقوبات على المستوطنين.
وأظهر الاستطلاع الذي شمل 6142 شخصاً وأجرته مؤسسة يوجوف أن 50% من المشاركين يؤيدون الإجراء، في حين عارضه 16% فقط، بينما قال 34% إنهم لا يعرفون موقفهم منه.
وكان التأييد لفرض الحظر أعلى بين الناخبين المؤيدين لأحزاب العمال والديمقراطيين الأحرار والخضر، إلا أن هذه السياسة حظيت بدعم من مختلف الأطياف السياسية، كما أظهر الاستطلاع أن غالبية الناخبين الذين يدعمون حزب المحافظين وحزب ريفورم قالوا إنهم يؤيدون بشدة فرض حظر على التجارة مع المستوطنات.
وفي يونيو، وقع نحو ثلث أعضاء مجلس العموم المنتمين إلى حزب العمال الحاكم، وعددهم 140 نائباً، رسالة تدعو إلى فرض حظر على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وأكدت الحكومة البريطانية في يوليو أنها تعمل على فرض حظر على الواردات والصادرات من وإلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقال وزير التجارة في ذلك الوقت كريس براينت، أمام لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم، إن الحظر سيشمل السلع والخدمات، بحيث يمنع تدفقها من وإلى تلك المستوطنات، ومن المتوقع الإعلان عن السياسة في سبتمبر.
أشارت صحيفة التايمز إلى أن كيفية تطبيق الحظر لا تزال غير واضحة إلا أن الحكومة البريطانية قد تلجأ إلى نظام العقوبات الحالي، وتبرز أيضاً صعوبة أخرى تتمثل في تحديد مصدر السلع التي تدخل بريطانيا.
وكانت الحكومة البريطانية درست خيار تعليق اتفاقية التجارة المبرمة مع إسرائيل، لكنها رفضت في نهاية المطاف وأجرت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية تقييماً لتأثير تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة وإسرائيل، وهي الترتيبات التي أبرمت عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار العلاقات التجارية، والتي تدخل بموجبها معظم الواردات الإسرائيلية إلى المملكة المتحدة من دون رسوم جمركية.
عارضت الحكومة البريطانية إقامة المستوطنات الإسرائيلية في مناطق من بينها الضفة الغربية، معتبرةً إياها انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين وشهدت المستوطنات توسعاً سريعاً خلال السنوات الأخيرة، مع إعلان الحكومة الإسرائيلية عن خطط لإنشاء المزيد منها.
ويواجه الفلسطينيون هجمات متزايدة، كما تعرضت منازلهم خلال الأسابيع الماضية للحصار، وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية حظي بأكبر قدر من التأييد على مستوى وزراء خارجية التكتل.
في الوقت نفسه يستعد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام للإعلان عن عقوبات صارمة على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، رغم تحذيرات من أن مثل هذه الإجراءات قد تتطور إلى مقاطعة فعلية لإسرائيل.
ويريد بيرنهام تشديد نهج الحكومة البريطانية رداً على خطط إسرائيل لطرح مناقصات لبناء 1200 وحدة سكنية للمستوطنين في الضفة فيما يعرف بـ مشروع E1 الاستيطاني
وقال مصدر للتايمز ان بيرنهام يسعى لاتخاذ موقف أكثر صرامة من سلفه كير ستارمر، متوقعاً أن يوافق رئيس الوزراء على خطط لفرض حظر تجاري على المستوطنات الإسرائيلية وفرض عقوبات على أفراد.
