قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية إن مجلس اللوردات يضغط من أجل حظر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار أستراليا لمن هم دون سن السادسة عشرة.
ورفض أعضاء مجلس اللوردات، بأغلبية 266 صوتًا مقابل 141، مقترحات رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإجراء مشاورات عامة لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة المتحدة.
وقال اللورد ناش، الوزير السابق عن حزب المحافظين، إن التصويت وجّه "رسالة واضحة" إلى حكومة ستارمر. وأضاف ناش في بيان: "وجّه مجلس اللوردات الليلة، وللمرة الثانية، رسالة واضحة إلى الحكومة: الوعود الجوفاء والحلول الجزئية لا تكفي".
وهذه هي المرة الثانية التي يضغط فيها ناش من أجل حظر وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة، بعد أن صوّت أعضاء البرلمان ضدّها في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال: "إن تصويتهم بأعداد أكبر من ذي قبل يوجه رسالة واضحة للحكومة بضرورة التحرك الفوري لرفع الحد الأدنى لسن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي الضارة إلى 16 عامًا".
وأضاف ناش أن زملاءه كانوا "يدركون تمامًا، أثناء التصويت، أن آباءً وأمهاتٍ فقدوا أبناءهم بسبب مواقع التواصل الاجتماعي يتابعون الجلسة ". وتابع: "للتأخير عواقب".
ويأتي هذا التصويت بعد أن خلصت هيئة محلفين في لوس أنجلوس إلى أن شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، ويوتيوب صممتا منتجات إدمانية عمدًا أضرت بالصحة النفسية لفتاة تبلغ من العمر 20 عامًا.
وقالت هيئة المحلفين في كاليفورنيا إن على ميتا ويوتيوب، المملوكة لشركة جوجل، دفعا 6 ملايين دولار كتعويضات للمرأة التي تقول إنها أدمنت مواقع التواصل الاجتماعي في طفولتها، مما فاقم معاناتها النفسية. وقد توصلت شركتا تيك توك وسناب إلى تسوية قبل بدء المحاكمة.
وربما يؤثر هذا القرار على نتائج آلاف الدعاوى القضائية المماثلة في الولايات المتحدة التي تتهم شركات التواصل الاجتماعي بالتسبب في الضرر عمدًا.
وقال ناش، الذي اقترح تحديد سن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كجزء من مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، إن "خبراء التكنولوجيا" تعاملوا "بإهمال" مع المحتوى الضار بالأطفال.
وأضاف ناش أن حكم محكمة لوس أنجلوس أظهر أن هذه المنصات صُممت لتكون إدمانية، وأن أمام أعضاء البرلمان فرصة للتحرك.
وقال: "لن نقبل أنصاف الحلول أو المزيد من التأخير. نحن بحاجة إلى قيادة حكيمة لنعيد لأطفالنا طفولتهم".
