صورة أرشيفية
في تطور مفاجيء، باع البنك المركزي الفنزويلي ما يقرب من 6 أطنان من الذهب في النصف الثاني من العام الماضي، وذلك في إطار محاولات البلاد لمواجهة نقص حاد في الدولارات بسبب القيود الاقتصادية الأمريكية المفروضة على صادرات النفط، ومعظم هذه العمليات قد نُفذت في شهر ديسمبر.
شهدت فنزويلا العام الماضي تشديدًا في القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صادرات النفط الفنزويلي، بالإضافة إلى الاستيلاء على أول ناقلة نفط في ديسمبر.
هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على إمدادات الدولار إلى الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، مما أدى إلى حدوث أزمة نقدية، بحسب رؤية الإخبارية، وارتفاع الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية إلى مستويات قياسية.
هذه الأزمة النقدية تهدد بعودة التضخم المفرط إلى فنزويلا، حيث تشير تقارير وكالة "بلومبرج" إلى أن القيود على صادرات النفط وارتفاع أسعار الصرف قد يؤديان إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية على الدولة، مما يجعل الوضع المالي والاقتصادي في فنزويلا أكثر صعوبة في ظل الظروف الحالية.
