حذر مسئولون أمريكيون من أن الرقابة على الإنترنت في بريطانيا باتت تُضاهي الرقابة في إيران، وذلك بعدما أثار مقترح حظر شبكات VPN في بريطانيا الغضب في واشنطن، وفقا لصحيفة «تليجراف» البريطانية.
وشهد استخدام شبكات VPN انتشارًا واسعًا في المملكة المتحدة منذ تطبيق قانون السلامة على الإنترنت العام الماضي، والذي يفرض قيودًا على عمر المستخدمين لمواقع إباحية وغيرها من المواقع المخصصة لفئات عمرية محددة.
تعديل ربما يحظر استخدام شبكات VPN للأفراد دون سن 18 عامًا
وأقر مجلس اللوردات يوم الاثنين تعديلًا على مشروع قانون رفاهية الأطفال والمدارس، والذي في حال موافقة الحكومة عليه، سيحظر فعليًا استخدام شبكات VPN للأفراد دون سن 18 عامًا.
وقالت مصادر رفيعة فى وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا التعديل، فى حال إقراره، سيكون الخطوة الأولى نحو «رقابة استبدادية».
وقال مسئول رفيع لصحيفة «تليجراف»: «إن الخطوة الأولى نحو أي رقابة استبدادية هى قطع أى وصول خاص إلى الإنترنت لا تستطيع الحكومة السيطرة عليه مباشرةً باسم «الأمن»، مما يمنع التبادل الحر للأفكار».
وأضاف مسئول آخر: «لطالما كنا نمزح بأن حماية الأطفال فى المملكة المتحدة ستفشل لأنهم سيستخدمون ببساطة الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وستضطر الحكومة إلى الرضوخ».
من غير المتوقع الموافقة على التعديل
وقالت الصحيفة إن أعضاء البرلمان سينظرون في التعديل خلال عملية تُعرف باسم «التداول». ومن غير المتوقع الموافقة عليه.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع الأطفال دون سن 18 عامًا من الوصول إلى المواد الإباحية أو غيرها من المواد «الضارة» التي قد تتعلق بإيذاء النفس أو اضطرابات الأكل أو الانتحار.
وقد طبقت تطبيقات التواصل الاجتماعى مثل X وReddit وTikTok إجراءات التحقق من العمر. مع ذلك، تسمح الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للمراهقين بتجاوز الرقابة عن طريق توجيه حركة مرور الإنترنت من هواتفهم أو حواسيبهم إلى دولة أخرى.
وقد ازداد قلق كبار المسئولين فى إدارة دونالد ترامب بشأن قوانين السلامة الإلكترونية البريطانية، التي يرون أنها ترقى إلى قمع حرية التعبير.
ويُعتقد أن إيلون ماسك، عندما كان أحد مستشاري الرئيس المقربين، كان يضغط على ترامب لرفع القيود المفروضة على تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي خلال المفاوضات التجارية مع المملكة المتحدة. وتواجه الشركات التي تنتهك هذه القواعد الجديدة غرامات قد تصل إلى ملايين الجنيهات الاسترلينية للخدمات الكبرى، أو إنها قد تواجه خطر الحجب.
