الأونروا
صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، على مشروع قانون جديد يهدف إلى وقف نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في فلسطين المحتلة، في تصعيد جديد ضد عمل الوكالة ودورها الإنساني.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن لجنة الخارجية والأمن بالكنيست صادقت على مشروع القانون تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة، مشيرة إلى أن التشريع يدمج ثلاثة مقترحات قوانين سابقة بهدف حظر نشاط الوكالة.
وبحسب مشروع القانون، يُعد تزويد العقارات المسجلة باسم الأونروا بخدمات الكهرباء والمياه عملًا محظورًا بموجب القانون، كما يمنح حكومة الاحتلال صلاحية السيطرة على هذه العقارات لمنع أي نشاط مستقبلي للوكالة.
وجرى إقرار المشروع بالإجماع داخل اللجنة، بتصويت ستة أعضاء لصالحه دون أي معارضة، وأوضح التقرير أن مشروع القانون جاء نتيجة دمج اقتراحين قدمتهما عضوتا الكنيست يوليا مالينوفسكي وليمور سون هَرملك، إلى جانب اقتراح حكومي، في صيغة قانونية واحدة.
ويأتي هذا التطور في سياق حملة إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، إذ سبق للكنيست أن أقر في 28 أكتوبر 2024 مشروعين يهدفان إلى حظر عمل أونروا.
