البرلمان الجزائري
يستعدّ المجلس الشعبي الوطني الجزائري، الغرفة الأولى في البرلمان، الأسبوع المقبل لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين عامي 1830 و1962، الذي دام 132 عامًا، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى الجلسات العلنية للبرلمان.
وأوضح بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه رئيسه إبراهيم بوغالي لمكتب المجلس، أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة المقترح ستُعقد في 21 ديسمبر الجاري، وستشمل عرض مشروع القانون وتقديم التقرير التمهيدي، إضافة إلى مداخلات رؤساء الكتل البرلمانية.
وأكد بوغالي أن هذه الخطوة تأتي "استجابة لإجماع مختلف التيارات السياسية"، وتهدف إلى "تكريم ذاكرة أسلافنا من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة"، مشددًا على الطابع الرمزي والوطني للمبادرة.
وبحسب المجلس، جرى توفير كل مستلزمات العمل للجنة البرلمانية المكلفة بصياغة المشروع، بما في ذلك الاستعانة بخبراء ومختصين في القانون والتاريخ وملفات الذاكرة والجرائم المرتكبة خلال الحقبة الاستعمارية.
