ذكر تقرير اقتصادى أن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) البريطانى متهم بالمبالغة فى الآثار الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وإعطاء وزيرة الخزانة راشيل ريفز توقعات "متحيزة أيديولوجيًا"، وبحسب التقرير الذى نشرته صحيفة التليجراف، وقدرت هيئة الرقابة المالية فى البلاد أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيقلل الإنتاجية بنسبة 4% على المدى الطويل ، وهى وجهة نظر يعارضها بعض الاقتصاديين المتشككين فى الاتحاد الأوروبى.
ما حجم الآثار الإقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى ؟
وكتب اللورد موينيهان، وهو عضو فى البرلمان ورجل أعمال من حزب المحافظين، إلى مكتب مسؤولية الميزانية ليطلب من رئيس المكتب ريتشارد هيوز، إعادة تقييم تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أو المخاطرة بخفض التوقعات قبل الميزانية، وفى رسالته، التى اطلعت عليها صحيفة التلجراف، جادل اللورد موينيهان بأن الحكومة أساءت تفسير ادعاء الإنتاجية وأنه يضر بصنع السياسات.
وفى وقت استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى عام 2016، وتوقع مكتب مسئولية الميزانية أن يؤدى مغادرة الاتحاد الأوروبى إلى انخفاض بنسبة 15% فى الواردات والصادرات، ما سيكون له تأثير غير مباشر على الإنتاجية، ويجادل الاقتصاديون بأن الإنتاجية البطيئة لبريطانيا ، والتى زادت بأقل من 10 فى المائة فى السنوات الثمانى عشرة الماضية ، تمثل تحديًا طويل الأجل للاقتصاد.
وخفض مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته للإنتاجية هذا العام، ما أدى إلى زيادة حجم الثقب الأسود الاقتصادى لبريطانيا، ومن المتوقع أن تزيد وزيرة الخزانة الضرائب فى ميزانيتها، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تفسير انخفاض إيرادات الضرائب إلى الخزانة من اقتصاد أقل إنتاجية مما كان متوقعًا، وهذا الأسبوع، أكدت الخزانة أنها لن ترفع ضريبة الدخل فى الميزانية فى 26 نوفمبر، على الرغم من تلميح الوزيرة فى وقت سابق من هذا الشهر إلى أنها ستضطر إلى خرق تعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على "العمال".
وفى رسالته، جادل اللورد موينيهان بأن توقعات الإنتاجية المتشائمة لمكتب مسؤولية الموازنة قد ساهمت فى افتراضاته بشأن الاقتصاد، وزعم أن الادعاء بانخفاض الإنتاجية بنسبة 4٪ من غير المرجح أن يكون صحيحًا لأن نموذج مكتب مسؤولية الموازنة كان يعتمد على متوسط تنبؤات 10 من المتنبئين المستقلين، والذين افترض بعضهم أن المملكة المتحدة لن تبرم اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي.
