ناقش قضاة المحكمة العليا الأمريكية، أمس الجمعة، فى اجتماع مغلق، دعوةً إلغاء قرار المحكمة الصادر قبل 10 سنوات بتقنين زواج المثليين على الصعيد الوطنى الأمريكى.
وذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إنه من بين القضايا الجديدة التى يتوقع أن ينظر فيها القضاة، استئناف من كيم ديفيس، الموظفة السابقة بمحكمة كنتاكى السابقة التى رفضت إصدار تراخيص زواج لشخصين من نفس الجنس عقب حكم المحكمة الصادر بالتقنين فى عام 2015.
لماذا تناقش المحكمة العليا الأمريكية القضية؟
كانت ديفيس تسعى جاهدةً لإلغاء أمر صادر عن محكمة أدنى درجة يلزمها بدفع 360 ألف دولار كتعويضات وأتعاب محاماة لشخصين من نفس الجنس رفضت منحهما رخصة زواج.
وقالت أسوشيتدبرس إن قضاة المحكمة العليا الأمريكية قد يعلنون عن قرارهم يوم الاثنين المقبل.
وفى مساعيهم لإقناع المحكمة بقبول القضية، استشهد محامو ديفيس مرارًا بأقوال القاضى كلارنس توماس، الذى دعا وحده من بين القضاة التسعة للمحمة العليا إلى إلغاء حكم زواج المثليين.
موقف قضاة المحكمة العليا الامريكية
كان توماس أحد القضاة الأربعة المعارضين للقرار عام 2015. ولايزال رئيس المحكمة جون روبرتس والقاضى صمويل أليتو، وهما من الأصوات المعارضة للقرار، فى المحكمة حتى الآن.
وظل رئيس القضاة روبرتس صامتًا بشأن هذا الموضوع منذ أن كتب رأيًا معارضًا فى القضية، واستمر أليتو فى انتقاد القرار، لكنه صرح مؤخرًا بأنه لا يدعو إلى إلغائه، بحسب الوكالة.
من جانبها، قالت القاضية المحافظة آمى كونى باريت، التى لم تكن قد التحقت بالمحكمة فى عام 2015، إن هناك أوقاتًا يتعين فيها على المحكمة تصحيح الأخطاء وإلغاء القرارات، كما فعلت فى قضية عام 2022 التى أنهت الحق الدستورى فى الإجهاض.
لكن باريت أشارت مؤخرًا إلى أن زواج المثليين قد يكون فى فئة مختلفة عن الإجهاض لأن الناس اعتمدوا على هذا القرار عند زواجهم وإنجابهم أطفالًا.
لماذا رفض موظفة كنتاكى زواج المثليين؟
وكانت ديفيس قد جذبت الانتباه الوطنى الأمريكىإلى مقاطعة روان فى شرق كنتاكى عندما رفضت زواج المثليين، قائلةً إن إيمانها منعها من الامتثال لحكم المحكمة العليا. وتحدت أوامر المحكمة بإصدار التراخيص حتى سجنها قاضٍ فيدرالى بتهمة ازدراء المحكمة فى سبتمبر 2015.
تم إطلاق سراحها بعد أن أصدر موظفون التراخيص نيابةً عنها، لكنهم حذفوا اسمها من النموذج. وفى وقت لاحق، سنت الهيئة التشريعية فى كنتاكى قانونًا يقضى بإزالة أسماء جميع موظفى المقاطعة من تراخيص زواج الولاية.
