نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن خبراء تحذيرهم من أن خطوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لدفع رواتب الجنود وسط الإغلاق الحكومي تُشكل سابقة خطيرة، إذ تمثل أحدث محاولة من الرئيس لتحويل سلطة الإنفاق من الكونجرس إلى السلطة التنفيذية.
واعتبرت الصحيفة أنه بأمره دفع رواتب العسكريين الأمريكيين رغم إغلاق الحكومة، يُلبي دونالد ترامب احتياجات جمهور ناخبين مُحصّن سياسيًا، عالق في مأزق الكونجرس بشأن الإنفاق الفيدرالي.
لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى صحيفة الجارديان حذروا من أنه يفعل ذلك بطريقة تُعتبر غير قانونية على الأرجح، وإذا تُركت دون رادع، فإنها تُنذر بالسوء لسلطة الكونجرس الدستورية في التحكم في الإنفاق الحكومي. ويخشى البعض أن يُمهد ذلك الطريق للرئيس لتمويل قرارات خلافية أخرى بشكل منفرد في المستقبل، مثل نشر الجيش على الأراضي الأمريكية.
وقال فيل والاش، الزميل البارز في معهد أمريكان إنتربرايز اليميني، والمُركز على فصل السلطات في الحكومة الأمريكية: "أتفق مع من يعتقدون أنه لا يوجد مبرر قانوني وجيه لنقل الأموال بهذه الطريقة".
ولا يوجد تفويض من الكونجرس لدفع رواتب القوات لهذه السنة المالية الجديدة. لذا، فإن الأمر يتجاوز الحدود القانونية، ويتحدى أي شخص للقيام بأي شيء حيال ذلك. لأنه، بطبيعة الحال، لا أحد يعتقد أن دفع رواتب القوات أمرٌ سيئٌ للغاية.
وأغلقت الحكومة الفيدرالية أبوابها في بداية أكتوبر بعد فشل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس في الاتفاق على تشريع لتمديد التمويل إلى ما بعد نهاية سبتمبر. وتم تسريح حوالي 700 ألف موظف فيدرالي، بينما يواصل مئات الآلاف غيرهم الذهاب إلى العمل، لكنهم لا يتقاضون رواتبهم.
وقال بوبي كوجان، المسئول السابق في مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، والذي يعمل الآن في مركز التقدم الأمريكي، وهو مركز أبحاث ليبرالي، إن رواتب القوات خلال فترات الإغلاق الحكومي السابقة كانت تُدفع لأن الكونجرس إما وافق على إنفاق وزارة الدفاع، أو أقرّ مشاريع قوانين خاصة لضمان رواتبهم.
ولم يتخذ الكونجرس أيًا من هذين الإجراءين هذه المرة، على الرغم من أن المشرعين حاولوا دون جدوى تمرير تشريع يتناول رواتب الموظفين الفيدراليين من خلال الكونجرس، مؤخرًا هذا الأسبوع. في الأسبوع الماضي، تصرف ترامب بشكل منفرد، حيث أعاد تخصيص 8 مليارات دولار، حسبما ورد، من أموال وزارة الدفاع المخصصة للبحث والتطوير، لدفع رواتب الجيش في منتصف أكتوبر. ووصف كوجان هذا القرار بأنه "مخالف للقانون تمامًا" بموجب القانون الفيدرالي.
وقال: "إذا حاولت إنفاق أموالك على غرض خاطئ، فأنت في ورطة. وإذا حاولت إنفاق أموالك على غرض لا تملك المال الكافي له، فأنت في ورطة أيضًا".
ويوم الخميس، صرّح ترامب بأن "صديقًا" لم يُذكر اسمه قد تبرع بمبلغ 130 مليون دولار لدفع رواتب أفراد الخدمة العسكرية خلال فترة الإغلاق، وكشفت صحيفة نيويورك تايمز لاحقًا أنه الملياردير المنعزل ومؤيد ترامب، تيموثي ميلون. وأكد شون بارنيل، المتحدث الرئيسي باسم البنتاجون، قبول الأموال "بموجب صلاحياته العامة لقبول الهدايا. وقد قُدّم التبرع بشرط استخدامه لتعويض تكلفة رواتب ومزايا أفراد الخدمة العسكرية".
