أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش مشاركته في قمة السلام الخاصة بمدينة شرم الشيخ، استعداد بلاده للانخراط الكامل في الجهود الدولية الهادفة إلى تثبيت الاستقرار في القطاع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مشتركاً يضع الأسس لحل سياسي طويل الأمد يقوم على دعم السلطة الفلسطينية وتنفيذ مبدأ حل الدولتين.
وقال ماكرون: فرنسا تنخرط اليوم في هذا الاتفاق، والآن تبدأ أعمالنا المشتركة، موضحاً أن باريس وشركاءها الدوليين سيتوجهون إلى نيويورك لوضع الإطار الدبلوماسي الداعم للمرحلة التالية من الجهود السياسية في غزة، ومؤكداً في الوقت نفسه استعداد بلاده لوضع إطار الأعمال وتقديم الدعم الفني والخطط الميدانية.
وأضاف أن فرنسا تعمل مع عدد من الدول الأخرى، على بلورة خطة متكاملة لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة، مشيراً إلى أن فرقنا في نيويورك تتعاون مع الفرق الأميركية وعديد الأطراف الدولية للوصول إلى تصور موحد.
وكشف الرئيس الفرنسي عن مشاورات جارية لتشكيل حكومة وقتية في القطاع، ناتجة عن جهود وتفاهمات متعددة الأطراف، موضحاً أن هذه السلطة المؤقتة ستدعم السلطة الفلسطينية وتخدم حل الدولتين، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف بهذا المسار السياسي الجديد.
وأشار إلى أن القوات الدولية للأمن ستكون جزءاً من الترتيبات المقبلة، موضحاً أن هذه القوات ستعمل في إطار نزع سلاح حركة حماس وتعزيز الأمن في المنطقة ، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لتهيئة بيئة آمنة ومستقرة في القطاع.
وأشاد ماكرون بالدعم الدولي الذي حظيت به الخطة، مؤكداً أن ما تحقق هو ثمرة تحركات جماعية للمجتمع الدولي بدعم من أكثر من 141 دولة، لافتاً إلى أن التعاون خلال الأشهر الماضية لعب دوراً حاسماً في بلورة هذا التوافق الدولي.
وأكد أن الأغلبية في العالم رأت أن الأمن والاستقرار لا يتحققان إلا عبر الجهود الدبلوماسية المشتركة ، مشدداً على أهمية استمرار التواصل بين القادة والدول المختلفة لضمان تقدم العملية السياسية وعدم فقدان الزخم الذي تحقق.
كما دعا إلى مواصلة التنسيق مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية للوصول إلى حل شامل وعادل ينعكس إيجاباً على جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بالملف الأمني، قال الرئيس الفرنسي إن أمن الجميع هو أولوية، موضحاً أن هناك جهوداً لتدريب القوات الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة أطراف أوروبية وأميركية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية دولية لبناء مؤسسات أمنية مهنية قادرة على حفظ الاستقرار الداخلي وضمان سلامة السكان.
واختتم ماكرون كلمته بالتشديد على أن التحرك الدبلوماسي الحالي يجب أن يوازيه جهد عملي لتحرير الرهائن وضمان عودة الحياة الطبيعية، مؤكداً أن فرنسا ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لتحقيق هذه الأهداف في إطار من التعاون والالتزام بالحلول السلمية.
