تحولت مناقشات كبار صانعي السياسات في الاتحاد الأوروبي بسرعة إلى كيفية دعم أوكرانيا في حربها ضد موسكو عبر مصادرة 140 مليار يورو من الأصول الروسية المجمدة، والسماح لكييف بشراء الأسلحة، وتحديدًا الأسلحة الأوروبية.
ووفقًا لصحيفة بوليتيكو في نسختها الأوروبية، بدأ زعماء أوروبا يرحبون بفكرة منح "قرض تعويضات" بدون فوائد لكييف، وهو ما من شأنه أن يضمن استخدام الأموال لشراء الأسلحة من الشركات المصنعة الأوروبية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في تصريحات صحفية، أثناء تواجدها مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته: "نحتاج إلى حل هيكلي أكثر للدعم العسكري، ولهذا السبب طرحت فكرة قرض تعويضات يعتمد على الأصول الروسية المجمدة"، قائلة: سنعزز صناعتنا الدفاعية من خلال ضمان استخدام جزء من القرض في المشتريات داخل أوروبا ومع أوروبا.
وستصل المناقشات إلى ذروتها خلال القمة غير الرسمية لزعماء الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن اليوم الأربعاء والتي ستركز على كيفية إنفاق الأموال الروسية الخاضعة للعقوبات ومنع الدول الصديقة للكرملين، وهي المجر وسلوفاكيا، من نقض الخطة.
وقال أربعة مسؤولين ودبلوماسيين إن فكرة المستشار الألماني فريدريش ميرز بالضغط على أوكرانيا لاستخدام القرض لشراء أسلحة من صنع الاتحاد الأوروبي بدلاً من إعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد جذبت الدعم من مختلف أنحاء الاتحاد.
وفي حين تظل فرنسا حذرة بشأن الجوانب القانونية للقرض الأوكراني، فإنها تدعم مساعي ميرز لتوجيه التمويل نحو معدات عسكرية من صنع الاتحاد الأوروبي، وفقا لمسؤول من مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي دفعة قوية أخرى، دعت رسالة من السويد وفنلندا إلى استخدام قرض بقيمة 140 مليار يورو للمساهمة في تعزيز القدرات الأمنية والدفاعية الأوروبية من خلال تعزيز دمج أوكرانيا في التعاون الأوروبي.
وأكدت الدولتان الشماليتان أهمية التعاون الصناعي، وقالتا إن تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية حديثة في جميع المجالات، بناءً على احتياجاتها، جزء مهم من إجراءات الطمأنة الأوروبية.
وأدت العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى مضاعفة جهود الاتحاد لرعاية نفسه وتعزيز الدعم لكييف، ولكن هناك دول أخرى أقل اهتماما بالبعد العسكري للقرض ــ وتدفع إلى منح أوكرانيا حرية التصرف في كيفية إنفاق الأموال.
ومن المقرر أن يناقش وزراء المالية هذه المسألة عندما يجتمعون في لوكسمبورج في العاشر من أكتوبر، حيث تظهر نقطة الخلاف الكبرى، وخاصة بالنسبة لبلجيكا، ما إذا كان المنطق القانوني الذي استندت إليه المفوضية الأوروبية وراء الاستيلاء على الأموال سوف يصمد في المحكمة بعد أن هدد الرئيس الروسي السابق بمقاضاة أي "منحطين من أصول أوروبية" على حسب وصفه يجرؤون على لمس ممتلكات موسكو.
كما يطفو على السطح سؤال آخر، حول ما إذا كانت بروكسل قادرة على استخدام بيان صادر عن زعماء الاتحاد الأوروبي في ديسمبر لتغيير قواعد الموافقة على العقوبات من الإجماع إلى الأغلبية المؤهلة، وبالتالي إخراج براتيسلافا وبودابست من عملية صنع القرار.
ولكي تحظى المفوضية بدعم كافٍ، ستحتاج إلى تقديم حجة قانونية لا تشكل سابقةً ذات عواقب بعيدة المدى.
