طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من محكمة فيدرالية إلغاء الموافقة على مشروع رياح بحرية بقيمة 6 مليارات دولار قبالة سواحل ولاية ماريلاند، في إطار مساع أوسع لوقف تطوير مصادر الطاقة النظيفة البحرية.
وذكرت وكالة "بلومبرج" أن وزارة الداخلية الأمريكية أوضحت في مذكرة قضائية، عبر مكتب إدارة طاقة المحيط (BOEM)، أنها تعمل على إلغاء التصريح الممنوح لمشروع "ماريلاند أوفشور ويند"، مؤكدة أن الإدارة كانت قد أشارت في وقت سابق من الشهر الماضي إلى عزمها وقف تطوير المشروع.
وأوضح المكتب أنه في الموافقة السابقة التي صدرت في عهد إدارة بايدن، تم التقليل من شأن تأثير المشروع على عمليات الإنقاذ الجوي باستخدام المروحيات وكذلك على مصايد الأسماك التجارية، مضيفا أنه تم اكتشاف خطأ في الموازنة بين بعض العوامل القانونية التي أُخذت بالاعتبار عند إصدار الترخيص.
ويطور المشروع من قبل شركة "يو إس ويند" (US Wind)، التي تخطط لتركيب ما يصل إلى 114 توربينا على بعد نحو 10 أميال بحرية من ساحل مدينة أوشن سيتي بولاية ماريلاند، وكان من المقرر أن يبدأ البناء العام المقبل.
وتعود ملكية الشركة إلى صناديق تدار من قبل شركة "أبولو جلوبال مانجمنت" وإحدى الشركات التابعة لمجموعة "توتو هولدينج" الإيطالية.
ويواصل الرئيس ترامب، خلال ولايته الثانية، حملته القوية ضد طاقة الرياح كجزء من موقفه المناهض للطاقة النظيفة.
وكانت الإدارة قد أوقفت مؤخرا العمل في مشروع رياح بحرية شبه مكتمل قبالة سواحل رود آيلاند، تطوره شركة "أورستد" الدنماركية، كما أعلنت الإدارة نيتها منع تطوير مشروعين آخرين مشابهين قبالة سواحل ماساتشوستس.
