كتبت رباب فتحى
أكدت منظمة "العمل من أجل العنف المسلح" لرصد النزاعات إن إسرائيل تسعى إلى خلق "نمط من الإفلات من العقاب"، إذ أغلقت ما يقرب من تسعة من كل عشرة تحقيقات عسكرية إسرائيلية في مزاعم جرائم الحرب أو الانتهاكات التي ارتكبها جنودها منذ بدء الحرب في غزة دون التوصل إلى أي خطأ أو تُركت دون حل.
وأفادت منظمة "العمل من أجل العنف المسلح" (AOAV) بأن التحقيقات التي لم تُحل تشمل استشهاد ما لا يقل عن 112 فلسطينيًا كانوا يصطفون للحصول على الدقيق في مدينة غزة في فبراير 2024، وغارة جوية أودت بحياة 45 شخصًا في حريق هائل بمخيم في رفح في مايو 2024.
كما لم يُحل التحقيق في استشهاد 31 فلسطينيًا كانوا في طريقهم للحصول على الطعام من نقطة توزيع في رفح في 1 يونيو.
وقال شهود عيان إنهم استشهدوا بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار. بعد فترة وجيزة، نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي التقارير، مؤكدًا أنها "كاذبة"، لكنه أبلغ صحيفة الجارديان أن الحادثة "لا تزال قيد المراجعة".
وقال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، من فريق منظمة "AOAV"، إن الإحصاءات تُشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق "نمط من الإفلات من العقاب" من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات عدم وجود خطأ في الغالبية العظمى من الحالات التي تنطوي على "أشد الاتهامات قسوة أو علنية بارتكاب مخالفات من قِبل قواتها".
وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "يُجري عمليات فحص وتحقيق بشأن الحوادث الاستثنائية التي وقعت أثناء العمليات، والتي يُشتبه في انتهاك القانون فيها"، وذلك وفقًا لالتزاماته بموجب القانونين الإسرائيلي والدولي.
ويُشغّل الجيش أنظمة داخلية لإجراء فحوصات وادعاءات جرائم الحرب، بما في ذلك التحقيقات الجنائية التي تُجريها إدارة شرطة المدعي العام العسكري، وتقييمات تقصي الحقائق التي يُجريها فريق مُنفصل في هيئة الأركان العامة.
