ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إجراءات عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي على خلفية انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة.
ودعم القرار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الذى دعا إلى "فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، داعياً التكتل إلى "وقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني".
وأكد بارو أن "على الحكومة الإسرائيلية وضع حد للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع (E1) الكارثي، الذي يقوم على بناء 3 آلاف و400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين".
وأعدت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، كايا كالاس، "قائمة بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة".