كتبت : نهال أبو السعود
اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة جديدة في معركته مع شبكة CNN وصحيفة نيويورك تايمز بعد أن نشرتا تقريرا مسربا من البنتاجون يفيد بأن الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية لم تقض على برنامج طهران النووي، كما قال ترامب لكنها أخرته أشهر عدة فقط.
وفقا لشبكة سي إن إن، أمر ترامب بتكليف محامٍ لمخاطبة الشبكة الأمريكية ونيويورك تايمز رسميا ليطالبهم فيها بسحب التقارير، وأكد متحدث باسم CNN، أن الشبكة ردت على الرسالة برفض الإدعاءات الواردة فيها، ونشرت صحيفة نيويورك تايمز ردها، الذي جاء فيه جزئيًا: "لا حاجة للتراجع.. لن نعتذر.. لقد قلنا الحقيقة بكل ما أوتينا من قوة.. وسنواصل ذلك".
زعمت الرسالة القانونية لهذا الأسبوع من أليخاندرو بريتو، أحد محامي ترامب الشخصيين، أن تقارير شبكتي CNN وصحيفة التايمز المنشورة في 24 يونيو، كانت كاذبة وتشهيرية، ووصفت التقارير تقييمًا استخباراتيًا أمريكيًا مبكرًا للضربات، يتعارض مع إصرار ترامب على أن مواقع النووي الإيراني "دمرت تمامًا".
وأكد مسؤولو الإدارة وجود المعلومات الاستخباراتية، لكنهم زعموا أن التقييم ضعيف الثقة، وأكدوا أنه سرب لتقويض الرئيس، وتعهد العديد من المسؤولين بإجراء تحقيقات في التسريبات، وقال ترامب إنه "يجب محاكمة أي من المسربين".
كما رد ترامب بمهاجمة CNN وصحيفة التايمز يوم الأربعاء، عندما دعا إلى طرد أحد مراسلي CNN الثلاثة الذين نشروا التقرير الأولي، وقالت CNN: "نحن ندعم صحافة ناتاشا برتراند بنسبة 100%، وخاصةً تقاريرها هي وزملائها" حول التقييم الاستخباراتي.
وأثار ديفيد إي. ماكرو، كبير محامي غرفة الأخبار في صحيفة نيويورك تايمز، نقاطًا مماثلة في رده على بريتو يوم الخميس، وكتب ماكرو: "للجمهور الأمريكي الحق في معرفة ما إذا كان الهجوم على إيران الممول من أموال دافعي الضرائب والذي كان له أثر بالغ على كل مواطن قد نجح .. نعتمد على أجهزتنا الاستخباراتية لتقديم التقييم المحايد الذي نحتاجه جميعًا في نظام ديمقراطي لتقييم السياسة الخارجية لبلادنا وجودة قرارات قادتنا".
هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف ترامب فيها وسائل الإعلام، فله تاريخ طويل من التقاضي في مسيرته المهنية، وتاريخ أطول من التهديد بالمقاضاة وعدم تنفيذها، في العام الماضي، صعد ترامب حملته القانونية ضد وسائل الإعلام الرئيسية، بما في ذلك شبكة CBS، مما دفع بعض خبراء التعديل الأول إلى التنديد باستخدامه للتهديدات القانونية والدعاوى القضائية لعرقلة وترهيب غرف الأخبار.
