اعتمد البرلمان الفرنسي أمس الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتشديد القيود على منح الجنسية للمولودين في مايوت، الأرخبيل الفرنسي في المحيط الهندي والذي دمره الإعصار "شيدو".
وفي حين أبدى اليمين واليمين المتطرف سعادتهما بهذا الإجراء، فإن اليسار يعارضه بشدة، إذ يعتقد أنه يقوض مبدأ المساواة أمام القانون. ويعزز هذا النص الجديد التدابير الاستثنائية التي تم تطبيقها في الأرخبيل في السنوات الأخيرة.
وبرر النائب الجمهوري فيليب جوسلين، وهو الذي صاغ المشروع، قائلا "إن أسباب الهجرة متعددة، لكن احتمالات الحصول على الجنسية الفرنسية تشكل عامل جذب لا يمكن إنكاره للهجرة غير النظامية" إلى مايوت، لكنه اعتبر أن هذا الإجراء لن يكون "كافيا" لكبح الهجرة بشكل كامل.
