مصر تستورد منشطات جنسية بمليارى جنيه .. هل يصدر البرلمان تشريعا لمنعها؟!

طالب محمود فؤاد، رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، بمنع استيراد المنشطات الجنسية، التى تبلغ فاتورتها مليارى جنيه تقريبًا، "قرابة 250 مليون دولار سنويًا"، موضحًا أن المنشطات المسجلة رسميًا تبلغ 8 منتجات تسيطر عليها 4 شركات أمريكية وإنجليزية، ووفقًا لمبيعات عام 2015 سجل استهلاك السوق المصرية منها حوالى 482 مليون جنيه.

وتابع محمود فؤاد - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت - أن السوق غير الرسمية للمنشطات الجنسية تضم 20 مستحضرًا غير مسجلين، يتم تصنيعهم فى مصانع بئر السلم أو يتم تهريبهم لمصر عبر الحدود، وتسيطر هذه السوق على 50% من حجم التجارة الكلية للمنشطات فى مصر، بحصة سوقية تقدر بنصف المليار جنيه، باستخدام خامات مستوردة، وتتراوح أسعار المنشطات الجنسية فى السوق، والصيدليات، بين 5 جنيهات و10 جنيهات، بعد أن كان السعر الأدنى 27 جنهيًا للقرص الواحد، وذلك بعد مرور 20 عامًا على ابتكار "الفياجرا" التى تمتلك براءة اختراعها شركة فايزر الأمريكية، وبذلك أصبحت فكرة المنشطات متاحة للجميع، ما زاد عدد اللاعبين فى سوق صناعة وتجارة هذه الأقراص وساعد على تعدد أشكالها.

وأوضح رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، أن المنتجات المستوردة يتم تصديرها من الشركات الأم التى تتبعها فروع محلية، ولذلك لا تستهلك دولارًا فى عملية الاستيراد، بينما عندما يتم تحويل الأرباح تلجأ هذه الشركات للسوق السوداء لشراء العملة الصعبة، مؤكّدًا إمكانية سد احتياجات السوق المحلية من هذه المنشطات من خلال الشركات المتواجدة داخل السوق، وهو ما يفتح الباب حول وجود عديد من البدائل الصيدلانية للأدوية فى مصر، والتى يتم استيرادها سنويًا بـ7 مليارات دولار، ولا تشكل مشكلة حقيقية للشعب إذا تم وقف استيرادها.