أجرى المشرعون الأرجنتينيون خطوة أولى نحو الموافقة عل حزمة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الشاملة التي طرحتها حكومة الرئيس خافيير ميلي وأثارت احتجاجات غاضبة من المعارضة.
وحصل مشروع القانون على موافقة "عامة" من حيث المبدأ في مجلس النواب بالكونغرس الأرجنتيني الذي سيدرس أعضاؤه مشاريع ميلي بشكل مفصل الأسبوع المقبل.
وقبيل التصويت قال ميلي (53 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي إن المشرعين لديهم "الفرصة لإظهار الجانب من التاريخ" الذي يريدون أن يكونوا فيه.
وجاء في بيان رئاسي أن "التاريخ سيحكم عليهم وفقا لعملهم لصالح الأرجنتينيين أو لاستمرار إفقار الشعب".
وحقق ميلي فوزا مدويا في الانتخابات التي جرت في أكتوبر الماضي، مستفيدا من موجة غضب بسبب عقود من الأزمة الاقتصادية في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، حيث يتجاوز التضخم السنوي 200 % ومستويات الفقر تصل إلى 40 %.
