أزمة البطالة تُشعل غضب البرلمان المغربى ضد الحكومة ويصفها بـ"العاجزة"

شن نواب البرلمان المغربى هجوما على وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات يونس السكوري، بسبب ما وصفوه بـ"عجز" الحكومة عن مواجهة تفاقم معدلات البطالة، الذي ينُذر بتوسيع الهوة بين حجم مناصب الشغل المحدثة وبين أرقام البطالة التي باتت تطوق عنق أزيد من مليون ونصف عاطل، معظمهم من خريجي المؤسسات الجامعية.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، قال محمد ملال النائب عن الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، لا نشك في نوايا الحكومة الخالصة لمعالجة معضلة البطالة، لكن مع الأسف النوايا وحدها لا تكفي خاصة في ظل الارتفاع المقلق لمؤشرات البطالة.

وأضاف النائب أن الحكومة "عاجرة" حتى الساعة عن تقليص معدلات البطالة وهي نتيجة لمحدودية البرامج والسياسات العمومية المختلفة مع محدودية آثار برنامج أوراش وفرصة وغيرها من البرامج، مضيفا "وهي دلالة على أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يعيش أزمة حقيقية في ظل تزايد إفلاس المقاولات".

وأظهرت الأرقام، التي كشفت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول تفاقم معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات، فشل البرامج الحكومية لتحفيز التشغيل واحتواء أفواج العاطلين عن العمل بالمغرب، وباتت البطالة في المغرب ضخمة أكثر من أي وقت مضى، تقدر بـ20% في المتوسط، في حين لا يخلق الاقتصاد سوى عددًا قليلاً جدًا من مناصب الشغل.

وقال محمد المخنتر عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إن الواقع الذي يعيشه المغاربة بالنسبة لمعضلة التشغيل، يؤكد أن الوضع غير مطمئن، وأوضح أنه إذا كانت أرقام المندوبية السامة للتخطيط تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 13.5% في الربع الثالث من سنة 2023 فإن نلاحظ بحكم قربنا من المواطنين بأن عددا محدودا من الأسر استطاع أحد أفرادها الحصول على فرصة شغل أو منصب عمل.