قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يوجد استثناءات لإسرائيل من السياسة الأمريكية التى تلزم أى دولة تزودها واشنطن بالأسلحة بالالتزام بقوانين الحرب، وذلك بعد أن باعت واشنطن نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس.
ووفقا لوكالة رويترز، كشفت البنتاجون يوم السبت إن إدارة بايدن استخدمت الجمعة صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة للسماح ببيع الأسلحة البالغ قيمتها 106.5 مليون دولار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها "بما يتوافق تماما مع القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب، وإسرائيل ليست استثناء".
وسئل ميلر من الصحفيين عما إذا كانت واشنطن تقيم مدى التزام إسرائيل بسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي أقرتها إدارة بايدن في فبراير 2023. ويتطلب ذلك من وزارة الخارجية تحديد أنه من غير المرجح استخدام تلك الأسلحة فى جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو انتهاك اتفاقيات جنيف أو انتهاكات خطيرة للقانون الدولى.
قال ميلر، إن وزارة الخارجية لم تتخذ مثل هذا القرار وأكد مجددا الموقف الأمريكى بأن إسرائيل يمكنها أن تبذل مزيدا من الجهود لتقليل الأضرار التى تلحق بالمدنيين فى صراع غزة.
وعندما سئل عما إذا كانت الولايات المتحدة تجمع أي معلومات حول احتمال ارتكاب أي جرائم حرب قال ميلر "نراقب كل ما يحدث في هذا الصراع ومنخرطون في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية".
تخضع كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأميركية في الصراع لمزيد من التدقيق مع ازدياد الازمة الإنسانية على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.
تسببت الحرب الوحشية في قطاع غزة في استشهاد اكثر من 18 الف فلسطيني واصابة ما لا يقل عن 50 الف اخرين في الغارات الإسرائيلية المستمرة التي دخلت شهرها الثالث. وأثارت حصيلة الضحايا المدنيين والظروف الإنسانية القاسية في القطاع مناشدات دولية لوقف اطلاق النار.
البنتاجون
