الدفاع الروسية تبدأ تنفيذ قانون جديد يسمح بتسليح الحرس الوطنى بأسلحة ثقيلة

بدأت وزارة الدفاع الروسية في تنفيذ التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن تسليح قوات الحرس الوطني بالأسلحة الثقيلة بعدما كان الأمر مقتصرًا على الأسلحة الخفيفة كالبنادق والمسدسات، وجاء بدء تنفيذ القرار تزامنا مع الاستهدافات الأوكرانية الأخيرة بالمسيرات العمق الروسي.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد وقع بداية الأسبوع الجارى قانونًا فيدراليًا يمنح الحرس الوطني الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة، مع فرض تعديلات على قانون "قوات الحرس الوطني".

وعملية إدخال هذه التعديلات تعد هي الأسرع في تاريخ تشريع القوانين في روسيا؛ فمشروع القرار تم إدخاله إلى مجلس الدوما بتاريخ 17 يوليو 2023، وفي 19 يوليو أقره الدوما.

ووفقًا للقانون الجديد فإن الحرس الوطني سيكون قادرا على استخدام الدبابات والمدفعية في تسليحه وسيساعد هذا الحرس الوطني على الاستجابة للتحديات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا والرد على الاعتداءات الخارجية.

واستبدال التعديل التشريعى مصطلح "سلاح" في نص القانون الروسي الذي يشمل "الأجهزة والأدوات البسيطة المصممة للتأثير وضرب الأهداف الحية أو غيرها وإصدار الإشارات"، بمصطلح "التسليح" والذي يشمل "مجموعة من الأسلحة والوسائل التقنية الثقيلة".