قانون الدين العام يُنذر بتجدد الصدام بين البرلمان الكويتي والحكومة

وجه أعضاء بارزون في مجلس الأمة الكويتي انتقادات حادة لبرنامج عمل الحكومة الذي يتضمن اقتراحا بإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، في إشارة مبكرة إلى احتمالية تجدد الصدام بين الحكومة الجديدة والمؤسسة التشريعية، ما يهدد بعرقلة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية.

وقالت الحكومة في برنامج عملها الذي ناقشته اليوم في البرلمان إنها تريد إقرار قانون الدين العام والإطار المنظم له مع ربطه بمشاريع ذات قيمة اقتصادية مضافة، خلال العام الأول من الخطة الممتدة من 2023 إلى 2027.

ويجب أن يحظى أي مشروع قانون، حتى يصبح تشريعا نافذا، بموافقة البرلمان الذي يهيمن عليه النواب المعارضون الذين اعترضوا على مشروعات مماثلة على مدى سنوات.

وأدى الخلاف الدائم بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت طوال السنوات الماضية إلى إعاقة الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك عرقلة قانون الدين العام الذي يسمح للكويت في حال إقراره بالاستفادة من أسواق الدين الدولية والتحوط لمخاطر الاعتماد الكبير للميزانية العامة للبلاد على النفط.

وخلال جلسة أمس الثلاثاء التي خصصت لمناقشة برنامج عمل الحكومة أعرب عدد كبير من النواب عن انتقادهم لقانون الدين العام، معتبرين أنه يكبل الدولة بالديون رغم امتلاكها ثروة نفطية هائلة وامتلاكها أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، طبقا لما أوردته شبكة الدستور التابعة لمجلس الأمة.