مشروع قانون كويتي محاكمة الوزراء بجرائم المال العام حتى بعد ترك المنصب

 

 

أعلن 5 نواب بالبرلمان الكويتى عن تقدمهم باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء، مع إعطائه صفة الاستعجال.

 

ووفقا للراى الكويتية، يقضي الاقتراح الذي تقدم به النواب بتطبيق القواعد العامة للإجراءات والمحاكمات الجزائية على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.

ونص الاقتراح على ما يلي:

 

مادة أولى: يلغى القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.

 

مادة ثانية: تسري أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المشار إليها والقوانين المعدلة له على كل وزير سواء كان مستمراً في منصبه الوزاري أو ترك منصبه بعد وقوع الجرم.

 

مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

وجاء الاقتراح بقانون لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة ما يستوجب إلغاء القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء فهم وغيرهم مواطنون والدستور أكد أن الجميع سواسية أمام القانون.

وجاء هذا القانون ليسري تطبيقه وأحكام قانون الجزاء الكويتي والقوانين المعدلة له والقوانين كافة التي أقرت من تاريخ إنشاء المحاكم على كل وزير قام بارتكاب جرم التعدي على المال العام أو ارتكب الجرم أثناء توليه منصبه الوزاري حتى وإن ترك منصبه، فجرائم التعدي على المال العام لا تسقط بالتقادم.