الاتحاد الأوروبى يوافق على قانون جديد للمساواة بين أجور الرجل والمرأة

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ27 على قواعد جديدة للحد من عدم المساواة في الأجور بين الرجال والنساء في الاتحاد الأوروبي.

 

وسيساعد قانون شفافية الأجور في "سد الفجوة في الأجور بين الجنسين" ومكافحة تمييز الأجور، بحسب بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو الهيئة الأوروبية التي تمثل الدول الأعضاء في التكتل.

 

وقال البيان، إن النساء في الاتحاد الأوروبي يكسبن في المتوسط 13% أقل من الرجال حاليا.

 

ويحتوي التشريع على تدابير ملزمة تفرض على الشركات التي يعمل بها أكثر من 250 موظفا، تقديم تقرير سنوي إلى سلطة وطنية عن الفروق في الأجور بين الرجال والنساء في مؤسساتهم.

 

وإذا كانت الفجوة في الأجور أكبر من 5%، ولا يمكن تبريرها بمعايير موضوعية، فسيتعين على الشركات، بالتعاون مع ممثلي الموظفين، اتخاذ إجراءات لتقليل هذه الفروق.

 

وفي حالات التمييز في الأجور على أساس الجنس، ينتقل عبء الإثبات إلى صاحب العمل لإثبات عدم انتهاك قواعد المساواة في الأجور.

 

وأمام دول الاتحاد الأوروبي ثلاث سنوات لتحويل تشريع الاتحاد الأوروبي، الذي تم اقتراحه لأول مرة في عام 2021، إلى قانون وطني.