أساقفة أسكتلندا يطالبون البرلمان برفض مشروع قانون يُبيح الإجهاض

يحث أساقفة أسكتلندا البرلمان الأسكتلندي على رفض مقترحات إلغاء تجريم الإجهاض فى البلاد، وتأتي هذه الدعوة استجابة لعريضة تطالب البرلمان الأسكتلندي لحث الحكومة الأسكتلندية على تقديم تشريع لإلغاء تجريم خدمات الإجهاض بشكل كامل. 

ويُعد الإجهاض جريمة بموجب القانون العام في أسكتلندا، ولكن الإجهاض كان قانونيًا في معظم الحالات منذ قانون الإجهاض لعام 1967.

 

ويسمح القانون بالإجهاض عندما "لا يتجاوز الحمل الأسبوع الرابع والعشرين وأن استمرار الحمل ينطوي على مخاطر، أكبر مما لو تم إنهاء الحمل، أو الضرر الذي يلحق بالصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل أو أي أطفال حاليين من أسرتها،  أو أن الإنهاء ضروري لمنع حدوث إصابة دائمة خطيرة للصحة الجسدية أو العقلية للمرأة الحامل".

 

وقال الأساقفة الأسكتلنديون إنه إذا تم إلغاء تجريم الإجهاض في أسكتلندا، فسيكون ذلك: النتيجة في أسكتلندا وجود واحد من أكثر أنظمة الإجهاض تطرفًا في العالم ، بعيدًا عن الحد الزمني للإجهاض البالغ 12 أسبوعًا لمعظم دول الاتحاد الأوروبي؛ والسماح بالإجهاض حتى الولادة لأي سبب ، بما في ذلك الإجهاض على أساس الجنس ولأي إعاقة ، بغض النظر عن مدى شدتها؛ ويؤدي إلى إلغاء شرط توقيع طبيبين على الإجهاض الذي قد يعرض المرأة الحامل للخطر بإلغاء العقوبات الجنائية عن عمليات الإجهاض التي تتم في أماكن غير آمنة أو تحت الإكراه.

وأضافوا: "كل عملية إجهاض تنطوي على إزهاق أرواح بشرية بريئة.. نناشد البرلمان الأسكتلندي والحكومة الأسكتلندية بأقوى العبارات الممكنة الاعتراف بحقيقة الإجهاض، الذي دائمًا ما يكون قاتلًا للأطفال قبل الولادة".

وقال الأساقفة: "إننا نناشد البرلمانيين والقادة السياسيين العمل على زيادة الجهود لتعزيز بدائل الإجهاض، وضمان توفير الدعم للنساء اللاتي يعانين من أزمة حمل، والاعتراف بالمساواة في الحقوق وإنفاذها للأطفال في الرحم".