انتقد النائب خليل عطية توقيف سلطات الاحتلال أحد أعضاء البرلمان الأردني، واصفاً ذلك استمراراً لممارسة الاحتلال الإسرائيلي كل أصناف القرصنة والإرهاب والأعمال الوحشية والجنائية.
وقال النائب عطية في بيان، إنّه "يتوجب أن لا نسمح كأردنيين للعدو الإسرائيلي بالاعتداء مجدداً علينا، شعباً وحكومة، عبر حادثة توقيف واعتقال زميل لنا في مجلس النواب".
وتابع أنّه "وبصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات جمارك الاحتلال الإسرائيلي، فعلى الحكومة الأردنية أن تتحرك وفوراً ومن دون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الآن لدى سلطات الاحتلال".
ولفت إلى أنّه بصرف النظر أيضاً عن "نوايا وخلفية ودوافع ما زعمت سلطات الاحتلال أنه عملية تهريب أسلحة أو غيرها فمن الواجب رؤية عضو مجلس نواب الأردن بين أهله، وفي عهدة مؤسسات بلده وألا تترك أي مساحة للعدو حتى يتمكن من إيذاء كرامة الأردنيين بتوقيف عضو في المجلس وحبسه".
وطالب عطية بالتحرك الفوري دبلوماسياً وسياسياً وقانونياً، مذكراً الحكومة بأن الأسس الدستورية لحصانة النائب الأردني تتطلب واجباً دستورياً وسياسياً وقانونياً وأخلاقياً في تأمين الحماية لأي مواطن أردني تعتدي سلطات الاحتلال على حقوقه، وبصرف النظر عن السبب.
وذكّر عطية كيف أفرجت السلطات الأردنية في الماضي القريب عن "قاتل إسرائيلي" قتل بدم بارد مواطنين أردنيين في حادثة "السفارة والرابية"، مطالباً باستعادة النائب الموقوف على أن يحاسب إن كان قد خالف القانون في وطنه وبموجب القوانين الأردنية.
وحمّل عطية الحكومة مسؤولية أي "تقصير" في تأمين حقوق النائب، محذراً من تداعيات أي انتهاك إسرائيلي جديد في هذا السياق، مؤكداً أن النظام القانوني الوطني كفيل بالتعامل مع الواقعة والحادثة مهما كانت التفاصيل.
الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي من جهته قال إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية أمس للتحقيق معه على خلفية "عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب".
وقال المجالي إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت ممكن.
