أثار جدلا بـ"مواقع التواصل".. دخول قانون حظر استيراد المواد الكحولية بالعراق حيز التنفيذ

أثار بدء تطبيق قانون منع استيراد الكحول بالعراق جدلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أعلنت السلطات الجمركية العراقية دخول القانون الذى يحظر استيراد المواد الكحولية حيز التنفيذ.

وفي بيان عبر فيس بوك قالت هيئة الجمارك، إنها وجهت "المناطق والمراكز الجمركية كافة بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وقالت الهيئة، إن توجيهها "جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 فبراير الماضى، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

وأبلغت هيئة الجمارك السبت "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها"، ويفرض القانون غرامةً على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وتم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

وقدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان في وقتٍ سابق هذا الأسبوع طعناً أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات.