الحكومة الكويتية تنسحب من جلسة البرلمان بعد إصرار النواب على مناقشة "إسقاط القروض"

انسحبت الحكومة الكويتية ممثلة بوزيري النفط بدر الملا وشؤون مجلس الأمة عمار العجمي من جلسة مجلس الأمة اليوم، اعتراضا على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، ما تسبب بحالة سخط نيابي، وبالتالي رفع الجلسة.

 

ووفقا لصحيفة الراى الكويتية، قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: الحكومة انسحبت من الجلسة وهذا خطأ.. ووفقا للسوابق تؤجل الجلسة إلى غد الساعة التاسعة صباحا.

 

وكان وزير شؤون مجلس الامة عمار العجمي قد أكد في مداخلة خلال الجلسة ان "الحكومة تطلب أن يتم إعادة جميع التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق عليها.. وتأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لتقديم رأيها وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد".

 

وأضاف: "قدمت الحكومة برنامجا محددا في محاوره ومنضبطا بمدده الزمنية ومحددا بكلفة مالية وكان يحدوها أمل أن يتم الاحتكام إلى هذا البرنامج تحقيقا للصالح العام إلا أنه قد اختلفت المنطلقات وتلاحقت طلبات النواب من خلال استعجال تقارير اللجان المختصة دون تمكين الحكومة من تدارسها".

 

ولفت إلى أنه "لم تعط الحكومة الفرصة الكاملة لاستكمال إبداء آرائها بشأن اقتراحات القوانين النيابية.. وعلى سبيل قانون شراء القروض وتبلغ 14 مليار دينار كويتي من القروض الاستهلاكية والمقسطة فهذا يخل بمبدأ العدالة".

 

وعقب مقرر اللجنة المالية صالح عاشور قائلا: اللجنة المالية طلبت التعاون مع الحكومة لترجمة ما ورد في برنامجها عن «رفاهية المواطن» لكن الحكومة لم تقدم الرد بالرغم من الاتصالات الدائمة معهم وبالتالي «ما في أي عذر للحكومة تقول ما فيه تعاون..».

 

وثم شرع عاشور يتلو تقرير اللجنة حول الاقتراحات بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين لمناقشته، ما أدى إلى انسحاب الوزيرين الممثلين للحكومة في الجلسة.