كتبت آمال رسلان
طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب المغربى بالنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لأئمة المساجد والمؤذنين والخطباء.
وذكر النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في، استجواب موجه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن أوضاع الأئمة المادية أصبحت سيئة و تقلصت العطايا والهبات التي كانوا يحصلون عليها منذ قرون عديدة. ويعود ذلك، بالخصوص، إلى أنهم صاروا في نظر المجتمع موظفين عموميين يستفيدون من راتب شهري تؤديها خزينة الدولة، في الوقت الذي تعتبرها وزارتكم أحيانا مجرد منحة، وفي اوقات كثيرة تعتبرها مكافأة.
ولفت إلى أن الحال أن قيمتها المادية، بغض النظر عن تسميتها، لا تسمح بتاتا بتلبية المتطلبات المعيشية الأساسية للمعنيين، من غذاء ومسكن وملبس وتنقل وعلاج، وبالأحرى تلبية متطلبات أسرهم وأهلهم وذويهم".
وأضاف البرلماني: "لا يخفى عليكم أن 70 درهما كتعويض يومي للأئمة، و16 درهما للمؤذنين، و13 درهما للخطيب، هي مبالغ لا تتناسب البتة مع القيمة الاعتبارية والرمزية، ولا مع الأدوار الروحية والدينية والتربوية التي تؤديها هذه الشريحة الاجتماعية، خصوصا أن معظمهم متفرغون بالكامل لممارسة مهامهم، ولا يتوفرون على دخل آخر. كما أن من بينهم من هم حاصلون على شهادات جامعية عليا".
مضيفا أن ذلك على الرغم من المجهودات المبذولة على مستوى التعويضات الشهرية والتغطية الصحية والإعانات في مناسبات معينة"، معتبرا أن "إقرار التعويض عن السكن والتعويضات العائلية ومنحة التقاعد وغيرها، من شأنه تحسين الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الشريحة الاجتماعية التي تقدم خدمات جليلة لصالح المجتمع، على رأسها الحرص عن قُرب على الأمن الروحي للمغاربة، والتأطير الديني والتربوي، وترسيخ ثوابتنا الوطنية".
البرلمان المغربى
