فى انتظار تصويت البرلمان.. الحكومة الماليزية تٌعلن إلغاء إلزامية عقوبة الإعدام والجلد

قال وزير البرلمان والشؤون القانونية في مكتب رئيس الوزراء الماليزى وان جنيدي وان توانكو جعفر، إن ماليزيا ستلغي إلزامية عقوبة الإعدام وعقوبات الجلد بشكل رسمي في العام المقبل، مع إقرار تغييرات رسمية على القوانين الموجودة، حيث ستطرح تلك التعديلات في البرلمان خلال الشهر المقبل.

وأضاف وان جنيدي، وفقا لصحيفة ذا ستار، إن الخيار سيمنح للقضاة لإقرار العقوبتين عوضاً عن إلزامية تلك العقوبات بشكل قانوني، مؤكداً أنه وفي حال سارت مناقشات ميزانية 2023 بشكل طبيعي ودون تأخير فإن ماليزيا ستقر الإلغاء الرسمي لإلزامية عقوبة الإعدام وعقوبات الجلد في 2023.

وقال الوزير: "هذا القرار سيشمل أيضاً عقوبة الجلد حيث سيترك الخيار للقضاة في إقرار العقوبة من عدمها دون إجبارهم قانونياً على اتخاذ تلك العقوبة".

واعتبر الوزير، أن عقوبة الجلد هي عقوبة وحشية وعنيفة وغير إنسانية، مضيفاً أن التعديلات المقترحة على القانون لا تلغي العقوبة بشكل كامل بل كما هو الحال بالنسبة لعقوبة الإعدام تسمح للقضاة بإقرار عقوبات بديلة دون إلزامية بإقرار عقوبة الجلد.

وبحسب ذا ستار فإن التعديلات الجديدة على قوانين العقوبات ستطرح للنقاش أمام البرلمان في جلسته التي تفتتح في 3 أكتوبر المقبل.

وستتطلب التعديلات على إلزامية عقوبة الإعدام، إدخال تعديلات لـ33 قانوناً تتضمن إلزامية عقوبة الإعدام لـ11 جريمة وجناية، وتشمل تلك العقوبات 9 جرائم ضمن قانون العقوبات وجريمتين ضمن قانون الأسلحة النارية والعقوبات المشددة.