كتبت آمال رسلان
وافقت لجنة العدل بمجلس النواب البلجيكى على مشروع قانون يهدف إلى مكافحة اكتظاظ السجون و“جعل العدالة أكثر إنسانية وأسرع وثباتًا”.
ووفقاً لتقرير “سود انفو”، يقود الوزير فينسينت فان كويكنبورن، مشروع القانون هذا الذي يضم أحكامًا مختلفة وتدابير تهدف إلى مكافحة اكتظاظ السجون.
وحتى أغسطس 2023، سيكون من الممكن المضي قدمًا في الإفراج المبكر عن المحكوم عليه قبل ستة أشهر من انتهاء عقوبته.
كما ينص النص على تمديد إجازة السجن، بحيث تزيد من ثلاث إلى أربع مرات 36 ساعة في كل ربع سنة. كما يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز إعادة الاندماج الاجتماعي للسجين.
وازداد اكتظاظ السجون في الآونة الأخيرة بسبب تنفيذ الأحكام التي تم تأجيلها أثناء تفشي فيروس كورونا، لكن أخطر المجرمين، مثل الإرهابيين ومرتكبي الجرائم الجنسية، على سبيل المثال، يتم استبعادهم من المشروع.
البرلمان البلجيكى
