البرلمان الأوروبى يُقر قوانين تشدد الرقابة على السوشيال ميديا والمحتوى غير القانونى

 

 

صادق البرلمان الأوروبي على قوانين وصفها بال "تاريخية" من شأنها أن تنظم بشكل أوثق عمل شركات التكنولوجيا الكبرى وتحدّ من المحتوى غير القانوني على الإنترنت، في ظل سعي الاتحاد الأوروبي إلى الحد من التجاوزات في القطاع.

وتبنى البرلمان الأوروبي، وفقا ل DW حزمتين من القواعد في تصويت بالاجماع من أجل تشديد الرقابة على منصات الإنترنت وتوفير حماية أفضل للعملاء. 

 

فقد وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على النسخ النهائية من قانون الأسواق الرقمية الذي يركز على إنهاء الممارسات الاحتكارية لعمالقة التكنولوجيا وقانون الخدمات الرقمية الذي يشدد التدقيق والعواقب على المنصات عندما تستضيف محتوى محظوراً.

 

وأشاد تيري بريتون مفوض السوق الداخلية بالمفوضية الأوروبية بالتشريع في تغريدة، ووصف التصويت بأنه " تاريخي". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين في تغريدة إن المفوضية "سوف تكون المنظم الرقمي للمنصات الكبرى ".

 

وقال النائب الألماني أندرياس شفاب، أحد الداعمين الرئيسيين للقوانين الجديدة، إنه "من خلال الحزمة التشريعية، أدخل البرلمان الأوروبي حقبة جديدة من التنظيم في قطاع التكنولوجيا".

 

 وسيكون لقانون الأسواق الرقمية عواقب وخيمة على جوجل وميتا وآبل وبعض الشركات الإلكترونية الكبرى التي بات يتعين عليها القيام بأعمال تجارية وفقا لقواعد تلحظ ما يجب فعله وما يجب تجنبه بهدف ضمان ازدهار المنافسين الصغار.

 

 ويحول ذلك دون معارك قضائية معقدة لازمة لفرض قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي والتي تستمر لعقود وتظهر صعوبة في مقارعة الشركات العملاقة.