البرلمان العراقى يبدأ مراجعة تعاقدات الحكومة مع شركات النفط العالمية

كشف نائب في البرلمان العراقي أن لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان تسعى لمراجعة تعاقدات العراق النفطية مع الشركات العالمية لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد.

 

 

وقال النائب علي المشكور، نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، وفقا لصحيفة "الصباح" العراقية، إن "عقود جولات التراخيص النفطية مع الشركات العالمية ماهي إلا غلطة شاطر، ومكسب العراق الوحيد منها هو استفادة العاملين العراقيين من الخبرات العالمية والعمل وفق نظام الشركات النفطية المعروفة دوليا".

 

 

ووصف عقود جولات التراخيص النفطية التي شرع العراق بتنفيذها منذ عام 2008 لاستقطاب كبريات الشركات النفطية العالمية للعمل في تطوير الحقول النفطية بأنها "عقود ضبابية وعقود إذعان وخاطئة التنفيذ والتخطيط، ولا تتجاوز الفائدة العامة للبلد من خلالها 10% ".

 

 

وأضاف: "نحن في البرلمان نسعى لمراجعتها لدراسة إمكانية تصويبها بما لا يضر بمصلحة البلاد، لكي لا يكون العراق بيئة طاردة للاستثمار".

 

 

وكشف أن العراق تكبد خسائر تصل إلى 12 تريليون دينار عراقي سنويا من جراء تنفيذ جولات التراخيص النفطية.