كتبت آمال رسلان
طالبت لجنة حماية الصحفيين فى أرمينيا الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان الامتناع عن التصديق على التعديلات القانونية التي تسمح لهيئات الدولة بإلغاء اعتماد الصحفيين.
و في 25 مايو ، وافق البرلمان الأرميني على التعديلات على قانون وسائل الإعلام في البلاد ، وفقًا لتقارير إخبارية ومدخل على الموقع الإلكتروني للبرلمان، وستدخل التعديلات حيز التنفيذ عندما يوقعها رئيس الدولة ، وفقًا لآشوت مليكيان ، رئيس لجنة الدفاع عن الصحافة المحلية لحماية حرية التعبير.
ووفقا لتقارير إعلامية ، يخشى المدافعون عن حرية الصحافة المحلية من أن تستخدم السلطات التعديلات لمنع الصحفيين الناقدين من تغطية الجلسات البرلمانية والأحداث الحكومية الأخرى.
"التعديلات الأخيرة على لوائح اعتماد الصحفيين هي أحدث مثال على ابتعاد أرمينيا عن المعايير الدولية في تشريعات وسائل الإعلام.
و قال جولنوزا سعيد ، منسق برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في لجنة حماية الصحفيين في نيويورك ، "بالنظر إلى سياسات البلاد شديدة الاستقطاب وإمكانية التطبيق الانتقائي ، فإن هذه التعديلات مثيرة للقلق، ونحث الرئيس على الامتناع عن التصديق على التعديلات وندعو السلطات إلى العمل مع منظمات حرية الصحافة المحلية لإصلاح قوانين الإعلام التقييدية الأخيرة".
وبموجب اللوائح الجديدة ، ستكون هيئات الدولة قادرة على إنهاء اعتماد الصحفيين إذا انتهكوا لوائح اعتماد الهيئة أو "القواعد الإجرائية" للمرة الثانية في غضون عام بعد تلقي تحذير كتابي بشأن انتهاك سابق.
و نفى واضعو مشروع القانون ، وهما نائبان عن حزب العقد المدني الحاكم في أرمينيا ، أن التعديلات تقيد حرية الصحافة ، قائلين في البرلمان أنه لا يمكن إلغاء سوى اعتماد صحفي معين ، وليس وسائل الإعلام ككل.
البرلمان الأرمينى
