دعوات قضائية تطالب بحل البرلمان العراقى وإجراء انتخابات مبكرة

يشهد البرلمان العراقى أزمة كبرى بعد رفع دعوة قضائية أمام المحكمة الاتحادية تطالب بحل المجلس الذى تم انتخابه في أكتوبر الماضى، والدعوة لإجراء انتخابات نيابية جديدة، بعد فشل المجلس على مدار خمسة أشهر في انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وأعلن الخبير القانوني جمال الأسدي، رفع دعوى قضائية أمام “المحكمة الاتحادية العليا”، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات نيابية جديدة، وقال في تغريدة عبر تويتر، إنه تقدّم مع مجموعة من الناشطين والقانونيين بدعوى أمام “المحكمة الاتحادية”، للمطالبة بحل البرلمان؛ نتيجة إخلاله بالتزاماته الدستورية.

وأشار الأسدى، وهو المفتش القانوني السابق لوزارة الداخلية العراقيةإلى أن أحد الطلبات هي إلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات جديدة لمجلس النواب، وإصدار مرسوم جمهوري يخص ذلك، خلال سنة 2022.

وتأتي هذه الدعوى، نتيجة خرق البرلمان العراقي للدستور العراقي، الذي يلزم مجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية بعد 30 يوما من تاريخ عقد أول جلسة له.

وعقد البرلمان العراقي الجديد، أول جلسة له في تاريخ 9 يناير 2022، ومرت قرابة 5 أشهر، دون أن يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية، تمهيدا لتشكيل حكومة عراقية جديدة.