كتبت آمال رسلان
يواجه العراق أزمة فى المواد الغذائية بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارا بمنع مضى البرلمان العراقي في إقرار قانون الأمن الغذائي الذي قدمته الحكومة العراقية الحالية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم، كون الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف أعمال ولايحق لها تقديم قوانين إلى البرلمان العراقي.
وهو ما دعى وزير التجارة العراقي علاء الجبوري الى اعلان أن بلاده تدرس آلية شراء المواد الغذائية بالآجل من مناشئ عالمية أو اختيار عدة شركات لغرض الاتفاق والتعاقد معها لتوريد المواد الغذائية ويتم دفع مبالغ في وقت لاحق من قبل وزارة المالية.
وقال الجبورى، في اجتماع طارئ للجنة الأمن الغذائي في وزارة التجارة خُصص لمناقشة تداعيات قرار المحكمة : "علينا استنفار كل الجهود لدعم متطلبات مفردات البطاقة التموينية وتوفير خزين استراتيجي لمادة الحنطة يلبي حاجة الحصة التموينية للأشهر المقبلة".
وأضاف الجبوري "أن قرار نقض المحكمة الاتحادية لقانون الأمن الغذائي وضعنا أمام مسؤولية جديدة للبحث عن بدائل لدعم متطلبات البطاقة التموينية، ونحتاج لرؤية واضحة تقدم للجهات ذات العلاقة في البرلمان أو الحكومة ومواجهة ارتفاع الأسعار نتيجة الصراع الروسي الأوكراني، وفي مقدمة هذه الحلول دعم الموسم التسويقي باستقبال كل الكميات المسوقة من الفلاحين والمزارعين من مادة الحنطة ،وتسديد مستحقاتهم المالية في موعد أقصاه الأول من يونيو القادم".
ودعا وزير التجارة العراقي إلى "أهمية إعادة النظر بالفئات المستفيدة من نظام البطاقة التموينية بهدف توجيهها للفئات الأكثر فقرا الذي يساعدها في تجاوز أزمة ارتفاع الأسعار وشحتها في السوق المحلية، واستبعاد الطرق التقليدية في مواجهة الظروف المحتملة ،والبحث عن بدائل جديدة تتيح دعم حاجة البطاقة التموينية".
البرلمان العراقى
