النواب الأردنى يختتم دورته التشريعية والتعديلات الدستورية أهم انجازاته

انتهت أعمال الدورة الأولى لمجلس النواب الأردنى الـ19 نهاية إبريل الماضى، وصدرت الإرادة الملكية اليوم بفض الدورة اعتبارا من يوم الأحد المقبل 15 مايو الجارى بموجب الدستور الذي حدد عمر الدورة العادية لمجلس الأمة بستة أشهر.

 

 

 

وكانت أعمال الدورة قد بدأت في 15 أكتوبر العام الماضي، بعد أن كان المجلس قد عقد دورة غر عادية استمرت هي الأخرى 6 أشهر.

 

 

ووفقا للمتوقع فان مجلس الأعيان قد يعقد جلسته الأخيرة الخميس المقبل للنظر في عدد من القوانين المحالة إليه من مجلس النواب قبل أن يدخل مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان في اجازة تشريعية لن تطول، إذ من المرجح أن يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية في شهر يونيه المقبل.

 

 

وكان المجلس قد عقد 47 جلسة تشريعية ورقابية طيلة عمر دورته العادية، منها 7 جلسات رقابية فقط مما أظهر المجلس اهتمامه بالجانب التشريعي على حساب الجانب الرقابي.

 

 

وبلغت نسبة الجانب التشريعي في عمل المجلس 85,1 % وهي نسبة مرتفعة قياسا باعمال المجلس في دورته غير العادية، ومن ابرز القوانين التى أقرها التعديلات الدستورية وقانونى الأحزاب والانتخابات.