مدير المركز الفرنسى للدراسات تكشف الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة روسيا وأوكرانيا

قالت الدكتورة عقيلة دبيشي ، مدير المركز الفرنسي للابحاث و تحليل السياسات الدولية، من المؤكد أن يكون هناك تداعيات اقتصادية  سوف تمتد الى الاقتصاد الاوربي، نتيجة للأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا ، مؤكدة أنه في حال طبقت اوروبا الى جانب الولايات المتحدة العقوباتالاقتصادية من المرجح أن ترد موسكو بالتهديد بقطع صادرات الغاز الطبيعي للاتحاد الأوروبي، والتي توفر لأوروبا حوالي ربع احتياجاتهاالكلية من الطاقة.

وأضافت مدير المركز الفرنسي للسياسيات الدولية في تصريحات لها، أنه في حال قطع روسيا صادرات الغاز وعلى الرغم انه سيناريو غير مرجح، سيؤثر علىميزانية روسيا نفسه، في الوقت التي تحتاج فيه الى المال لسد تكاليف احتلال اوكرانيا، ولكن هذا بشكل أو باخر  حتى في حال عدم القطع،ان اسعار الغاز والمحروقات سوف ترتفع، هذا شي طبيعي في التوترات والحروب لان الحفاظ على المخزون العام للدول سوف يكون اكثراهمية، وبالتالي ارتفاع الاسعار  سوف يهدد شركات ومصالح المواطنين اذا لم تتدخل الدول الأوربية لسد هذا العجز من المزانية العامة أوالاحتياطي.

وتابعت أنه من الممكن أن تطالب روسيا بزيادة اسعار المحروقات، وفي هذه الحالة من الصعب أن ترفض أوربا، لا سيما وان احتياجاتها منالغاز لا يمكن تعويضه بالوقت الحالي أو المستقبل القريب من اي دولة فهذا المجال تتفوق فيه روسيا على كل العالم، ناهيك عن ان البنيةالتحتية لتغير الموارد اكثر من جهة ما زال غير متاح ، والبنية التحتية غير مؤهلة لاستقبال غاز من مكان غير روسيا، وخاصة أن الولاياتالمتحدة تبعد كثيرة والشرق الاوسط ولا يوجد بينه وبين اوروبا.