مجلس الأمة الكويتى يوافق على تخفيض الاشتراطات والقيود الخاصة بكورونا

وافق مجلس الأمة الكويتى خلال جلسات اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، بما يشمل تطبيق أحكام نظام الصلح بحق المخالفين وانقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.

 

كما وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على توصيات وقرارات نيابية تم تقديمها في نهاية الجلسة التكميلية لمجلس الأمة، بشأن الاجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر المتعلقة بجائحة «كورونا».

 

وتتعلق التوصية الاولى برفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

 

في حين تنص التوصية الثانية على الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل، فيما نصت التوصية الثالثة على عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير المتلقين منهم.

 

اما التوصية الرابعة فنصت على عدم اشتراط الحصول على مسحة «pcr» للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لايكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.

 

وكان مجلس الأمة ناقش تقرير لجنة الشئون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «8» لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.

 

وتقضي المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بتطبيق أحكام نظام الصلح مقابل دفع المخالف لمبلغ مالي يقدر بقيمة 50 دينار «نحو 165 دولار» عن كل مخالفة، وذلك أسوة ببعض القوانين الأخرى لما له من فائدة لكل من الإدارة والمخالف.

 

ويؤدي ذلك بحسب المذكرة الإيضاحية إلى تجنيب الإدارة كثرة القضايا وعدم إرهاق القضاء على حساب القضايا الأكثر أهمية من جانب، وتجنيب المخالف من المثول أمام القضاء بدرجاته المختلفة ويحميه من العقوبات المغلظة بموجب هذا القانون من جانب آخر، وبالتالي انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها.