كتبت آمال رسلان
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، حكمها على النائب البرلماني المفصول أسامة العجارمة بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما.
وحسب وكالة الانباء الاردنية "قضى الحكم أيضا بإلزام النائب المفصول بدفع الرسوم بعد إدانته بالتهم التي وجهتها النيابة العامة إليه".
وقررت المحكمة في الوقت نفسه على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة أعوام وثمانية أعوام.
ووجهت المحكمة للعجارمة تهما أبرزها "التهديد الواقع على حياة الملك عبدالله الثاني، واقتراف أفعال بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات" وفقا للائحة الاتهام.
كما أدين العجارمة مع الآخرين بتهم بينها "تصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية"، و"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" و"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي".
واعتقلت السلطات الاردنية العام الماضي، النائب المفصول أسامة العجارمة وذلك بناء على مذكرة من مدعي عام محكمة أمن الدولة بالمملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفرايه في بيان مقتضب، أنه تم اعتقال العجارمة في وقت سابق اليوم وذلك بعد أيام من فصله بسبب ما وصف بإساءته لمجلس النواب.
وقرر مجلس النواب الاردنى في جلسة في السادس يونيو الماضي، فصل العجارمة، وذلك بعد نحو عشرة أيام من قرار تجميد عضويته لمدة عام. وصوت على فصل النائب العجارمة 108 نواب من بين 119 نائباً حضروا جلسة البرلمان.
وقبل الجلسة الخاصة، بيوم واحد، وقعت مواجهات بين أنصار النائب العجارمة وبين قوات الأمن الأردنية.
النائب المحكوم عليه
