البرلمان الفرنسى يٌقر مشروع قانون بإلزامية "شهادة تطعيم" كورونا

تبنت الجمعية الوطنية في فرنسا – البرلمان - مشروع قانون يحول الشهادة الصحية الحالية لفيروس كورونا إلى "شهادة تطعيم" مٌلزمة للمواطنين، وذلك قبل عرضه على مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل.

وصادق النواب على المشروع المثير للجدل بعد ثلاثة أيام من المناقشات الساخنة التي ندد خلالها نواب المعارضة بتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "لوباريزيان"، وأعلن فيها عزمه "المضي حتى النهاية في استراتيجية تنغيص حياة الأشخاص غير المطعمين".

ورفع النواب الحد الأدنى للسن المطلوب للشهادة الصحية إلى 16 عامًا مقابل 12 عامًا في المشروع الأولي للحكومة التي أيدت التغيير، وتهدف الحكومة إلى أن يتم إقرار النص نهائيا في آخر الأسبوع، ليدخل حيز التنفيذ في 15 يناير الجارى.

وكان القانون قد أثار جدلا في مجلس النواب الفرنسي، ودافع المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال عن مشروع القانون بأنه نص "ضروري للغاية".

وكان مجلس النواب قد علق أول أمس المناقشات حول مشروع القانون بعد تصريحات الرئيس ماكرون، معتبرين أنه سيستخدم نص القانون ضد المواطنين الرافضين للتطعيم، أدان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، الثلاثاء الماضى تعليق البرلمان للمناقشات قائلا "لا مسؤولية للمعارضة" التي أرادت عرقلة مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى شهادة تطعيم، رأينا الليلة الماضية شكلا من تحالف للامسؤولية مع نواب فرنسا المتمردة، لتوجيه ضربة إجرائية في محاولة لزعزعة البرنامج الزمني لاعتماد شهادة اللقاح".