جدل برلمانى فى لبنان بسبب تقييد حقوق اللبنانيين فى سحب أرصدتهم بالبنوك

شهدت جلسة البرلمان اللبناني التي عٌقدت اليوم الإثنين جدلا كبيرا حول قانون "الكابيتال كنترول" والذى يضع ضوابط على سحب الأرصده والودائع من البنوك اللبنانية، وشدّد رئيس مجلس النواب اللبناني ​نبيه بري​، خلال الجلسة على "ضرورة أن يتضمّن أيّ قانون يتعلّق بالـ"كابيتال كونترول"، حفظ حقوق المودعين قبل أيّ بحث آخر".

وتوالت ردود الأفعال من الكتل السياسية داخل البرلمان على طرح القانون في الجلسة حيث جدد المكتب السياسي لحركة أمل المطالبة بتحرير أموال المودعين، والإفراج عن أرزاقهم، رافضاً أية امكانية لإحتواء الأزمة المالية من خلال محاولات البعض وضع اليد على هذه الودائع، معتبرا أن ودائع الناس في المصارف هي من المقدسات التي لا يجوز التصرف بها تحت أي ظرفٍ من الظروف، والأساس في هذا الملف هو حماية حقوق الناس وجنى عمرهم.

ومن جانبها لفتت "الرابطة المارونية"، إلى أنّ "هذا القانون يأتي متأخّرًا، لأنّه كان يجب أن يصدر في الأيّام القليلة الّتي تلت اندلاع ثورة 17 أكتوبر 2019. فعوضًا من أن يصدر القانون للحول دون تهريب الأموال إلى خارج لبنان آنذاك، أقفلت المصارف أبوابها أمام المودعين لأسباب تبقى مجهولة حتّى اليوم، وجرت تحويلات مشبوهة إلى الخارج، بشكل يتعارض مع مبدأ التّساوي بين المودعين".

وأكّدت في بيان، أنّ "اقتراح القانون يتعارض مع مقدّمة الدستور، الّتي كرّست حريّة نظام اقتصادي حرّ. كما يتعارض مع المادّة 15 من الدّستور، الّتي حمت الملكيّة الفرديّة"، وتساءلت: "هل يُعقل أن يُحرم اللّبناني من جنى عمره، في حين أنّ النازح السوري يتقاضى مساعدات نقدًا بالدّولار؟".

ويُشير مصطلح الكابيتال كونترول في لبنان الى الإجراءات التي وضعتها الحكومية الالكترونية على تدفق رؤوس الأموال داخل الدولة لتنظيم رأس المال المحلي والاجنبي وجعل توافق بينهما، وكاجراء أولي وبسبب التدهور المتزايد في الوضع المعيشي للمواطن ولأوضاع الشركات اللبنانية وقائمة الاستيراد قامت الدولة بتنظيم الاعمال في المصارف اللبنانية وفرض بعض القيود والإجراءات على المصارف والمودعين فيهم.

ومن أمثلة تحكم الحكومة اللبنانية في القطاع المالى وفقا للقانون عدم السماح للمواطن اللبناني سحب ماله بالعملة الأجنبية، والسماح بسحب 100 دولار في الأسبوع الواحد او في الشهر الواحد، وعدم السماح للمودعين باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية Internet Debit Card حتى ولو كان حسابه مغطى، والسماح للمودعين باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية Internet Debit Card تحت سقف يتعدى 300 دولار امريكي في الشهر الواحد.