للعرض على البرلمان.. مشروع قانون بلجيكى يلغى خانة الجنس من بطاقة الهوية

أعدت وزارتى العدل والداخلية في بلجيكا مشروع قانون يهدف إلى إلغاء الخانة التي تشير إلى الجنس "الذكر والأنثى"، من بطاقات الهوية الوطنية استعدادا لعرضه على البرلمان، وذلك بعدما تم تصنيف ذلك في بلجيكا كأمر "غير دستورى".

وذكرت وسائل إعلام بلجيكية، أن الإشارة إلى الجنس ستختفي من بطاقات الهوية الوطنية، وذلك لإفساح المجال أمام تسجيل الأشخاص "غير الثنائيين"، وشلك بعد أن ألغت المحكمة الدستورية عام 2019 أحكام قانون المتحولين جنسيا الصادر في يونيو 2017، والتي وصفت بأنها مقيدة بشكل غير مبرر وبالتالي تمييزية، واعتبرت المحكمة أن الاحتفاظ بالفئات الثنائية ذكرا كان أم أنثى، لتسجيل الجنس في شهادة الميلاد، لم يكن قرارا "شاملا".

وأشارت الصحف البلجيكية، إلى أن أحد الخيارات كان هو تحديد جنس المتحولين بعلامة "X" على بطاقة الهوية، لكن في نهاية المطاف، قررت الحكومة إسقاط الإشارة إلى الجنس في بطاقة الهوية بشكل مطلق، وفقا لموجز سياسة 2022 المقدم إلى مجلس النواب.

ولا يزال يتعين على وزارة الداخلية النظر في الجوانب الفنية للقرار، بما في ذلك تأثير هذا الإلغاء على السفر وتوزيع هذه البطاقة الجديدة، لكن جيسيكا سورز، المتحدثة باسم وزيرة الدولة لتكافؤ الفرص، أكدت أنه "بمجرد توضيح الجوانب الفنية الأخيرة، نريد تنفيذ ذلك بسرعة".

وفي المستقبل، تدرس الحكومة البلجيكية مسألة تسجيل الجنس بطريقة "شاملة". وحسب وسائل الإعلام البلجيكية، فإنه يمكن القيام بذلك باستخدام فئة الجنس "الثالث" أو "غير الثنائي"، أو بطريقة أخرى، ووعدت السلطات بإجراء مناقشة عامة واسعة النطاق حول هذا الموضوع في البرلمان بمشاركة خبراء.