بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه.. تعرَف على التهم الموجهة لرئيس وزراء النمسا السابق "كورتس"

وافق برلمان النمسا، على رفع الحصانة البرلمانية عن المستشار السابق سيباسيتان كورتس، بعدما صوّت النواب بالإجماع على فتح الطريق أمام تحقيقات في قضايا فساد.

وأيّد كورتس نفسه، وحزبه "الشعب النمساوي"،  قرار رفع الحصانة عن المستشار السابق، كون هذه الخطوة ضرورية لإماطة اللثام عن حقيقة هذه الاتهامات في أقرب وقت ممكن.

التهم التي يواجهها "كورتس"

ويواجه المستشار السابق ومجموعة متماسكة من مؤيديه اتهامات باستغلال الأموال العامة من أجل تمويل استطلاعات جاءت نتائجها في مصلحة صعود كورتس إلى رئاسة حزب الشعب النمساوي، والمستشارية.

كما يواجه كورتس اتهاماً بالإدلاء ببيانات غير صحيحة قبل تحقيق برلماني في فضيحة أخرى تورط فيها شريك سابق في الائتلاف الحاكم. وينفي كورتس الاتهامات المنسوبة إليه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأسفرت عمليات تفتيش أُجريت في 6 أكتوبر  الماضي، وشملت مقارّ المستشارية وحزب الشعب النمساوي ووزارة المالية، عن سلسلة من الاكتشافات، وعن تقديم طلب بسحب الثقة، ما دفع كورتس إلى الاستقالة في وقت لاحق من الشهر نفسه.

لكن المستشار السابق لا يزال يحتفظ بمقعده البرلماني، ورئاسته للحزب وهيئته البرلمانية.

وانتهت ولايته الأولى في منصب المستشار عام 2019، على خلفية «فضيحة إيبيزا»؛ حيث واجه اتهامات بتضليل التحقيقات، بعدما تردد أن أعضاء في حزب الشعب النمساوي اليميني المتشدد، عرضوا منح عقود حكومية في النمسا على نحو يخالف القانون، مقابل دعمهم سياسياً.