تعانى مصر من أزمة نقص الأدوية فى الأسواق والصيدليات، خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار، حيث تُعد هذه الأزمة أحد أهم أزمات القطاع الصحى التى تحتاج تكاتف جهود الدولة لتوفيرها فى السوق، أو مواجهة التحديات التى تؤثر سلباً على الصناعة، ما يسهم فى نقص الأدوية .
وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أهم 15 سؤالا يكشف تفاصيل أزمة نقص الأدوية بالأسواق بعد ارتفاع سعر الدولار، وأسبابها وكيفية حل الأزمة ومواجهتها وتأثيرها على قطاع الصحة المصرى.
كم يبلغ حجم صناعة الدواء فى مصر ؟
يبلغ حجم سوق الدواء بمصر 45 مليار جنيه .
ماذا يعنى مصطلح نقص أو اختفاء الدواء من السوق ؟
مصطلح نقص الدواء يشمل نقصا فى كميات الدواء وبدائلة المعروضة بالسوق، بما لا يفى باحتياجات المرضى، أما مصطلح اختفاء الدواء فيعنى عدم توفر الدواء الأصلى وأيا من مثائلة وبدائلة فى السوق.
كيف يتعرف المواطن على الأدوية الناقصة والمختفية من السوق؟
عن طريق نشرة دورية تصدرها وزارة الصحة بشكل شهرى موضح فيها الأدوية الناقصة والناقصة المتوفر لها بدائل ومثائل بالسوق والمختفية التى ليس لها بدائل أو مثائل على الإطلاق.
متى بدأت أزمات نقص الدواء فى السوق؟
بدأت الأزمات مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية وعدم توفيره بالبنوك الرسمية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، فى ظل ثبات سعر البيع للجمهور .
كيف يؤثر الدولار فى نقص الدواء فى الصيدليات؟
يرتبط تصنيع الدواء بالدولار،فيستورد المصنعين 95 % من خامات الإنتاج، وبالتالى ارتفاع سعر الدولار مع زيادة تكاليف الإنتاج عام بعد عام، أثمر عن وجود أصناف مخسّرة للشركات، أصبحت لا تنتجها لأن تكاليف الإنتاج أكبر من سعر البيع للجمهور.
هل أزمه نقص الدواء كبيرة أم محدودة؟
بالطبع، الأزمه فادحة الضخامة، لأن أسعار الدواء لم يتم تحريكها بشكل كبير منذ عام 1995 وبالتالى هناك نقص واختفاء لعدد كبير من الأدوية المهمة والحيوية نتيجة عدم عمل دراسة سنوية للأصناف التى تأثرت بفارق سعر الصرف للجنيه أمام الدولار.
ماذا عن عدد الأصناف الناقصة بالسوق التى تسبب خسائر للمصنعين؟
إجمالى الأصناف الناقصة بالسوق بلغ وفقا لتقديرات غرفة صناعة الدواء أكثر من 2000 صنف منهم 800 صنف تنتجهم شركات بقطاع الأعمال التابعة للحكومة.
ما نوعية الأدوية الناقصة بالأسواق؟
الأصناف الناقصة بالأسواق، كافة أدوية مشتقات الدم والطوارئ والتخدير والمحاليل السكرية والملح وبعض أدوية الكبد والجلطات والأورام السرطانية وقطرات العين ومستحضرات تجميل وأدوية منع الحمل.
هل أزمة نقص الدواء وصلت إلى مستشفيات وزارة الصحة؟
بالطبع، المستشفيات العامة تعانى من نقص فى الأدوية الحيوية مثل الطوارئ والتخدير ومشتقات الدم وأدوية السرطان.
هل سعت وزارة الصحة لحل أزمة الدواء فى قبل تعويم الجنيه؟
نعم، فقامت برفع أسعار الأدوية من جنيه إلى 29 جنيها، بنسبة 20 % بحد أدنى 2 جنيه، وحد أقصى 6 جنيهات على العلب الدوائية، وتم بموجب القرار زيادة أسعار 6 آلاف صنف بالسوق.
وماذا عن وضع السوق بعد زيادة الأسعار بنسبة 20 %؟
لم تتوفر الأصناف التى كانت ناقصة بالسوق، رغم أن الوزير هدد أكثر من مرة بإلغاء القرار حال عدم توفر الأدوية الناقصة بالسوق، إلا أن ذلك لم يحدث .
كيفت أثّر تعويم الجنية على سوق الدواء؟
تعويم العملة رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنية إلى 19 جنيها وبالتالى ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى ما يقرب من 120 % للمحلى و150 % للمستورد فى ظل نقص الدولار وأصبحت الشركات غير قادرة على استيراد المواد الخام للتصنيع وبالتالى نقص واختفاء العديد من الأدوية المحلية والمستوردة.
وما حلول وزارة الصحة والشركات لتوفير الأدوية بالسوق؟
الحلول النهائية التى توافقت عليها الشركات مع الوزارة ليتم عرضها على مجلس الوزراء، تضمنت زيادة 15 % من الأدوية المحلية لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات، وتزداد الأدوية من 0: 50 جنيها بنسبة 50 % من فرق سعر العملة، والأدوية من 50 : 100 جنيه، بنسبة 40 %، والأدوية فوق الـ 100جنيه بنسبة 30 %.
وشمل المقترح زيادة 20 % من الأدوية المستوردة لكل شركة بحد أدنى 5 مستحضرات وتزداد الأدوية من 0 :50 جنيها بنسبة 50 % والأدوية فوق الـ 50 جنيها بنسبة %40 .
وجاء بالمقترح الخاص بشركات الأدوية زيادة أسعار مناقصة الأدوية التى تورد لوزارة الصحة بنسبة 50 %، على أن يتم تفعيل هذه الزيادة أول فبراير من عام 2017.
هل هناك حل جزرى لهذه المشكلة يمكن من خلاله تفادى تكراره؟
هناك حلول منها أن يتم عمل دراسة تسعيرية سنوية للكشف عن المستحضرات التى تتسبب فى الخسائر للشركات وإعادة تسعيرها لضمان توفيرها فى السوق أو ربط جميع الصيدليات والإدارة المركزية للصيدلة وشركات التوزيع والتصنيع بشاشات إلكترونية تحدد سعر بيع الادوية وفقا لتغيير سعر الدولار، خاصة مع تعويم العملة.
هل الدولة محقة فى رفع سعر الأدوية بعد تعويم الجنيه؟
قطعاً لا، لأن التعويم يعنى أن هناك عدم استقرار لسعر صرف الدولار وبالتالى ربما تزداد الأسعار وينخفض الدولار أو العكس، ولذلك ينبغى على صانع القرار وضع هذه الأمور فى الاعتبار عند تحريك الأسعار.
أدوية
