بهاء أبو شقة: سنعيد النظر فى مدد الحبس الاحتياطى بـ"الإجراءات الجنائية"

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن الوطن أمام ثورة تشريعية جادة لا بد من حدوثها فهناك قوانين قديمة وبالية، ولا بد من تعديلها لصالح الحريات وتحقيق الديمقراطية وأهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ومنها قانون الإجراءات الجنائية والطعن والقانون الخاص بمنظمة الانتخابات.

وأشار "أبوشقة" فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه لا بد من أن يكون هناك ضمانات حقيقية لحرية وشرف وكرامة المواطن، وفيما يتعلق بالمنظومة الخاصة بالحبس الاحتياطى، فاللجنة ستضع معايير لمدة الحبس ومعايير لفكرة الاستئناف وحق النيابة فيه وكذلك الحق فى إخلاء السبيل والمنع من السفر، وضوابط إصدار القرارات وضوابط التظلم منه.

وشدد على أن اللجنة ستناقش التعديلات على أن يكون الحبس الاحتياطى على الحالات التى تقتضيها مجريات التحقيق، وإعادة النظر فى تحديد الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، وأن يكون وفقا لقرار مسبب من القاضى من النيابة العامة أو القاضى المختص، أو قاضى التحقيق.