لماذا لجأ البرلمان لمناقشة قانون الهيئات الإعلامية قبل "الإعلام الموحد"؟

تبدأ لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، أولى جلسات الاستماع حول قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، اليوم الأحد، حيث تستمع اللجنة لكل أصحاب الخبرات من العاملين فى المهنة حول تلك الهيئات، للوصول إلى مشهد مُنظم للإعلام فى مصر، وذلك وفقا لما قاله أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ولكن لماذا لجأ البرلمان لمناقشة هذه القانون أولا قبل "الإعلام الموحد"؟

النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، يرى أن الدستور لا يعرف شيئا اسمه قانون الإعلام الموحد، لكنه يعرف إنشاء الهيئات الإعلامية الثلاث، مؤكدا أن الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان أبدى موافقته من حيث المبدأ على استمرار عقد لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والثقافة والإعلام خلال فترة الإجازة للانتهاء من قانون الهيئات الصحفية والإعلامية.

من جانبه، يؤكد أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن قانون الهيئات الثلاثة المنظمة للصحافة والإعلام، سيتم مناقشته وفقاً للمواد 211 و212 و213 من الدستور، وهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتنص المادة (211) على أن «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة. ويختص المجلس بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة، والرقمية، وغيرها. ويكون المجلس مسؤولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، وذلك على الوجه المبين فى القانون. ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه. ويُؤخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله».
أما المادة (212)، فإنها تنص على أن «الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
بينما تنص المادة (213) على أن «الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد. ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها. ويُؤخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها».
ويتسبب مشروع قانون إنشاء الهيئات الثلاث، الذى تقدم به النائب مصطفى بكرى، فى فصل مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى قانونين، ذلك أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام كان يشتمل على إنشاء الهيئات الثلاث، وتنظيم مهنتى الصحافة والإعلام، وهو ما يراه "بكرى" مخالفا للدستور.
بدورها انتفضت نقابة الصحفيين، احتجاجا على تجزئة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث أكدت اللجنة التشريعات فى النقابة، على ضرورة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كوحدة واحدة وبدون تجزئة، حرصاً على تنفيذ نصوص الدستور، وضمانا لاستقرار المؤسسات الصحفية وسرعة تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية، وبما يضمن حرية واستقلال الصحافة ووسائل الإعلام وأسس المحاسبة الذاتية لها.